دعا مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية النواب الرافضين قرار إلغاء الإعفاء من البصمة إلى «تجريد أنفسهم من مسألة المكاسب الانتخابية والنظر إلى المصلحة العامة التي أقسموا بالحفاظ عليها»، متسائلاً «هل يعقل أن يتساوى الذين يعملون مع الذين لا يعملون؟».وأكد المصدر تمسك أعضاء مجلس الخدمة بتطبيق قرار إلغاء حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، للمديرين والمراقبين ولمن أمضوا أكثر من 25 سنة خدمة، لما فيه من مصلحة وطنية، داعياً الجميع إلى دعم القرار و«عدم الانسياق وراء فئة المتكاسلين عن تأدية مهامهم الوظيفية كما ينبغي».وقال المصدر «ان اللغط الذي صاحب توقيت صدور القرار يقف وراءه الموظفون الذين لا يريدون أن يعرفوا طريقاً لدواماتهم»، متسائلاً عن الفرق بين دفتر الحضور والانصراف الذي كان معمولاً به في السابق وبين البصمة الالكترونية التي يرفض البعض الالتزام بها؟ مجدداً تأكيد أن الجميع كان ملتزماً بالتوقيع حضوراً وانصرافاً إلا في الحالات الطارئة، التي كان متروكاً تقديرها للمسؤول عن الموظف.ولفت المصدر إلى أن تطبيق القرار لن يكون سيفاً مصلتاً على رقاب الموظفين المشمولين به، منوهاً بأن تأخر الموظف لساعات معينة خلال دوامه الشهري يمكن ان يتفهمه مسؤوله المباشر دون توقيع عقوبة بحقه، أما مسألة التراخي والتكاسل ورفض التقيد بساعات الدوام فذلك أمر خطير يضر بمصحلة الوطن.وشدد المصدر على أن مجلس الخدمة ماضٍ في تنفيذ قراره، مقدراً مواقف بعض النواب الذين تفهموا طبيعة القرار، مؤكداً للذين يرون أن القرار مخالف للدستور «أليس هناك مادة تقول ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ؟».واشار المصدر إلى ان مسألة تحديد آلية العاملين في المواقع الخارجية الذي سيعفون من البصمة سيحاسب عليها مدير الإدارة التابعة له هذه المواقع، إذا تراخى في معاقبة الموظفين المتكاسلين، مبيناً ان اكتشاف مثل هذه الأمور لا يطول «وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح»، موضحاً ان هناك وزارات نجحت في تطبيق البصمة على جميع موظفيها، بمن فيهم وكيل الوزارة والموظفون الذين أمضوا 25 سنة في الخدمة.