دبي (الاتحاد) ازداد تحسن الظروف التجارية بشكل عام في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر يونيو، حيث سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 56.5 نقطة، مرتفعًا عن أدنى مستوى سجله في سبعة أشهر في شهر مايو وهو 55.0 نقطة. وكان قطاع الجملة والتجزئة، الذي سجل مؤشره 58.0 نقطة، هو الأعلى أداءً، يليه مباشرة قطاع الإنشاءات والذي سجل 57.4 نقطة، فيما واجه قطاع السفر والسياحة ( 54.4 نقطة) أبطأ تحسن في الظروف التجارية. وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني «تدعم قراءة استطلاع «مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي» لشهر يونيو رؤيتنا بأن اقتصاد دبي شهد نمواً بمعدل أسرع في النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وأضافت «من المرجح أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة قد استفاد من زيادة إنفاق الأسر خلال شهر رمضان المبارك، والذي صادف شهر يونيو من هذا العام، في حين أن زيادة النشاط في قطاع الإنشاءات ربما تعكس تقدماً في عدد من مشاريع البنية التحتية في دبي». وجاء التحسن الإجمالي في أحوال القطاع الخاص في دبي ليعكس زيادة أخرى حادة في النشاط التجاري. وتسارع معدل التوسع مقارنة بمستوى شهر مايو الأدنى في سبعة أشهر وكان حادًا في مجمله. ووفق ما ذكرته الأدلة المنقولة، فقد ساهمت عدة عوامل مجتمعة في زيادة النشاط التجاري، وهي زيادة المشروعات والأنشطة الترويجية وتدفقات الأعمال الجديدة. وارتفع معدل التوظيف خلال شهر يونيو، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل خلال الأشهر الثلاثة السابقة. ... المزيد