وجدت الأجندة الإصلاحية للرئيس الفرنسي الجديد، إمانويل ماكرون، دفعة كبيرة على المستوى المحلي، عندما قام الناخبون بدعم حزب إمانويل السياسي الوسطي في الانتخابات البرلمانية. نقلت «سي إن إن» عن المدير العام لمجموعة ليندسي، بيتر بوكفار، قوله: «هذه لحظة تاريخية بالنسبة لفرنسا، وفرصة حقيقية للخروج من الشلل الاقتصادي، غير أن هناك أسباباً تدعو إلى توخي الحذر، فقد كانت نسبة مشاركة الناخبين منخفضة جداً، مما يشير إلى أن العديد من المواطنين الفرنسيين لا يزالون متشككين بشأن أجندته.وأضاف التقرير أن هناك مشككين في أوروبا أيضاً، حيث تتصارع رؤية ماكرون لإصلاحات الاتحاد الأوروبي بشكل حاد مع أحد أقوى حلفاء فرنسا وهي ألمانيا، وقد عانى الاقتصاد الفرنسي، خلال سنوات، نموَّ فقر الدم، وارتفاع البطالة، وعجز الميزانية. ولكن خطط ماكرون يمكن أن تضع حداً للمشكلات، فقد وعد بتخفيف قوانين العمل الصارمة في البلاد، وخفض الضرائب على الشركات، وتخفيض العجز في الميزانية، من خلال تقليص القطاع العام الضخم في فرنسا.وقالت مؤسسة كابيتال إكونوميكس، إن الإصلاحات يمكن أن تضيف ما بين 1 و1.5 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة رئاسته. وتبلغ نسبة البطالة في فرنسا 10%، حيث قوانين التوظيف الصارمة هي المسؤولة عن ذلك، وتضطر الشركات إلى النظر بعناية فيما إذا كانت ستوظف أشخاصاً جدداً؛ مخافة ارتفاع تكلفة السماح لهم بمغادرة العمل في المستقبل.وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إكونوميكس، جينيفر ماكيون، إن تسهيل قيام الشركات بتوظيف العمال والتفاوض معهم يمكن أن يساعد على تقليص بعض الركود في سوق العمل».وحث الاقتصاديون القادة الفرنسيين على تخفيف القوانين لسنوات، وقد يستعصي جداً على ماكرون إقناع الجماهير، فوعوده لجعل ساعات العمل ال 35 أسبوعياً أكثر مرونة بشكل خاص قد لا يتحقق.وقال الخبير الاقتصادي مكوين، «كغيره من الرؤساء العديدين الذين سبقوه، يتوقع أن يواجه ماكرون إضرابات ومظاهرات ضد خطة زيادة ساعات العمل، والمرونة فيما يخص الدفع، التي ربما تضطره إلى تخفيف خطته».وأشار التقرير إلى أن ماكرون كان قد وعد لخفض 120 ألف وظيفة حكومية ليس من خلال عدم ملء الوظائف عندما يتقاعد أصحابها، كما قطع وعداً كبيراً للجمهور لخفض عجز الميزانية، من خلال تحويل الحكومة إلى حكومة كفاءات، بجانب خفض ضرائب الشركات والإسكان.لقد تم تصوير ماكرون وكأنه صديق للاتحاد الأوروبي، وكان فوزه في الانتخابات في مايو/ أيار قوبل كعملية إنقاذ لليورو من تهديد صعود الشعبوية، ومع ذلك يتطلع ماكرون لتغيير طريقة عمل الاتحاد الأوروبي، ويريد أن يكون لدى السوق الأوروبية ميزانية مشتركة وبرلمان وحكومة، كما يريد أيضاً أن يصدر البنك المركزي الأوروبي ديوناً أوروبية مشتركة واستخدامها في الاستثمارات، ولكن يتوقع أن يواجه صعوبات بالغة لتسويق هذه الأفكار إلى ألمانيا.ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دول السوق الأوروبية، حتى مجرد الاقتراب من بعضها، وبدلاً عنه تدفع برلين نحو الإصلاحات الاقتصادية وضوابط الإنفاق من قبل الحكومات في أنحاء دول الاتحاد.وقالت مديرة برنامج الطاقة الأوروبي، بالمجلس الأوروبي حول العلاقات الخارجية، سوزي دنيسون، إنه من المتوقع أن تتنحى ألمانيا من دورها كوصية على قوانين السوق الأوروبية، مضيفة، بيد أن ميركل وماكرون يفهمان أهمية التعاون لمستقبل الاتحاد الأوروبي الذي قد يقود إلى تسوية.