كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عن وثائق سرية تكشف اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي الذي وقعت عليه قطر في 2013، وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، والذين لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما، لتؤكد إصرارها على نكث العهود وخيانتها للمعاهدات والمواثيق، من أجل الإصرار على دعم الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقية.ومن بين الوثائق محضر اجتماع بين العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2013. وتنص الوثيقة على: «إنه في يوم السبت الموافق 19/1/ 1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وأخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر في الرياض».وتضيف الوثيقة المكتوبة بخط اليد: «وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي)، والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها، والسبل الكفيلة بإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها». و«لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس، بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة، تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون، فقد تم الاتفاق على الآتي:1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس، ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهدّدون أمن واستقرار دول المجلس، عن طريق العمل الأمني المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن، ممن يشكّلون خطراً على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق».وعرضت «سي إن إن» ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على آلية تنفيذ الاتفاق، الذي ذيّل ببند يقضي بأنه «في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها».