بعد اطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الرياض بتاريخ ١٩-١-١٤٣٥ه الموافق ٢٣-١١-٢٠١٣ م، من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر. واطلع ووقع عليه كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.ونظراً لأهمية هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه والذي لم يسبق وأن تم التوقيع على اتفاق مشابه له استشعاراً من القادة بأهمية مضمونه. ولما كان الأمر يستدعي اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنفاذ مقتضاه فقد تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية تضمن ذلك وفقاً للتالية: أولاً: الجهة المناط بها مراقبة تنفيذ الاتفاق: وزراء خارجية دول مجلس التعاون:يعقد وزراء الخارجية على هامش الاجتماعات الدورية السنوية للمجلس الوزاري اجتماعاً خاصاً يتم خلاله استعراض التجاوزات والشكاوى التي تردهم من أي من الدول الأعضاء ضد دولة أخرى عضو في مجلس التعاون. للنظر فيها، ومن ثم رفعها للقادة، مع التأكيد على أن أول مهمة يقوم بها المجلس وفق الآلية المشار إليها هو التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض المشار إليه أعلاه، واعتبار محتواه أساساً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون وتماسك دوله، سواء المتعلقة بالشؤون الداخلية أو الجوانب السياسية الخارجية أو الأمن الداخلي، وعدم تجاوز التوجه الجماعي لدول المجلس، والتنسيق مع الدول الأعضاء فيه، وعدم دعم أي تيارات تمثل خطورة على دوله. ثانياً: الجهة المناط بها اتخاذ القرار: قادة دول مجلس التعاون:يتخذ القادة ما يرونه مناسباً من إجراء حيال ما يتم رفعه لأنظارهم من وزراء الخارجية ضد الدولة التي لم تفِ بما التزمت بما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس. ثالثاً: الإجراءات المطلوب الالتزام بها: يتم الالتزام بوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وذلك من خلال الآتي:١- فيما يتعلق بالشؤون الداخلية لدول المجلس:الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أي دولة عضو لمواضيع تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية ويتم تحديثها دورياً. تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها لمن يثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم، على أن تقوم كل دولة بإبلاغ أسماء مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها، وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس، وفي أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:أ- عدم دعم الفئات المعارضة مادياً وإعلامياً من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد ونشطاء.ب- عدم إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقاً لأنشطة مواطني دول المجلس أو غيرهم، الذين تثبت معارضتهم لأي من دول المجلس.ج- منع المنظمات والتنظيمات والأحزاب الخارجية التي تستهدف دول مجلس التعاون وشعوبها من إيجاد موطئ قدم لها في الدولة، وجعلها منطلقاً لأنشطتها المعادية لدول المجلس.د- عدم تقديم التمويل المادي والدعم المعنوي للمنظمات والتنظيمات والأحزاب والمؤسسات الخارجية، والتي تصدر عنها مواقف معادية ومحرضة ضد دول مجلس التعاون.٢- فيما يتعلق بالسياسة الخارجية:الالتزام بالتوجه الجماعي لدول مجلس التعاون والتنسيق مع دول المجلس وعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على دول المجلس، ومن ذلك:أ- عدم دعم «الإخوان» المسلمين مادياً وإعلامياً سواء في دول مجلس التعاون أو خارجه.ب- الموافقة على خروج مجموعة «الإخوان» المسلمين من غير المواطنين، وخلال مدة متفق عليها، على أن يتم التنسيق مع دول مجلس التعاون حول قوائم هؤلاء الأشخاص.ج- عدم دعم المجموعات والجماعات الخارجية التي تمثل تهديداً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون، سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها، من مواقع الفتن.د- عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون سواء كانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين أو من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدولة أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس.ه- إغلاق أي أكاديميات أو مؤسسات أو مراكز تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول مجلس التعاون للعمل ضد حكوماتهم.٣- فيما يتعلق بالأمن الداخلي لدول المجلس:إن وجود ملفات أمنية معلقة تحتاج إلى إيضاح وذات ارتباط مباشر بالشأن الأمني لدى الأجهزة الأمنية المختصة في أي دولة من دول المجلس، يتطلب الدخول في تفاصيل تلك المواضيع، وسبر أغوارها من خلال اجتماعات مباشرة فورية بين المختصين الأمنيين بشكل ثنائي مع نظرائهم.وفي حال عدم الالتزام بهذه الآلية فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها.والله الموفق،،،سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيانوزير الخارجية بالإمارات العربية المتحدةصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصلوزير الخارجية في المملكة العربية السعوديةمعالي الدكتور خالد بن محمد العطيةوزير الخارجية في دولة قطرمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفةوزير الخارجية في مملكة البحرينمعالي يوسف بن علوي بن عبداللهالوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمانمعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباحنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت