توقع التقرير الاقتصادي لسامبا المالية، (تنبؤات حديثة عن الوضع الاقتصادي الكلي للفترة 2016-2020)، أن يواصل الاقتصاد العالمي اتساعه بمعدل متواضع، وكان النمو المنخفض للاستثمار سمة غالبة. وقال التقرير إنه في كثير من الاقتصادات المتقدمة، بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة بأرقام قياسية. ومع كل ذلك، فإن الولايات المتحدة والصين وألمانيا لديها زخم كاف للإبقاء على استمرار النمو العالمي. وقد تحركت أسعار النفط على الجانبين، مع مواجهة المخزونات الكبيرة لأثر الهبوط المستمر. وفي المملكة العربية السعودية، أوضح التقرير أنه استنادا إلى التنبؤات بانتعاش تدريجي لأسعار النفط، وعلى الأقل التنفيذ الجزئي لجدول أعمال خطة التحول الوطني، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحوالي نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، مع بعض الانتعاش في عام 2017 مع ارتفاع أسعار النفط، سيعود النمو غير النفطي إلى ما يربو على 5% بحلول عام 2020. النفط الحجري نظرا لانتعاش أسعار النفط يتجه الانتباه إلى منتجي النفط الحجري في الولايات المتحدة (DUCs)، والذين يحتفظون بعدد كبير من الآبار المحفورة، ولكنها غير كاملة ويحتمل أن يكون كثير من هذه الآبار مربحا عند حوالي 50 دولارا للبرميل، ويمكن أن يتجه إلى الإنتاج بسرعة نسبية. ومن الصعب التنبؤ بكمية النفط الذي يمكن إنتاجه من هذه الأنشطة، ولكننا نعتقد أنه لن يكون كبيرا لدرجة منع متوسط إنتاج النفط 700 ألف برميل يوميا هذا العام. وقد هبط - الأميركي الإجمالي من الهبوط بين 500 الإنتاج الكلي للولايات المتحدة بحوالي مليون برميل يوميا، وذلك من مستوياته المرتفعة في يونيو من العام الماضي، إلى حوالي 8.7 ملايين برميل في الوقت الحالي. التحول الوطني تتحرك أسعار النفط إلى أعلى لتصل في المتوسط إلى 60 دولارا للبرميل في عام 2017، مقارنة بمتوسط العام الحالي البالغ 43 دولارا للبرميل. وفي السعودية تقود خطة التحول الوطني السياسة الاقتصادية، وهي الخطة التي ظهرت معالمها في بداية هذا العام، والتي يراعيها عن كثب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويتمثل الهدف الرئيسي في تحويل نمو القطاع الخاص ونمو الإنتاجية إلى دوافع للنشاط الاقتصادي، بدلا من إنفاق الدولة القائم على النفط. وتمثل خطة التحول الوطني إطارا ملائما لتوجيه الدولة بعيدا عن اعتمادها منذ وقت بعيد على النفط، وتحريك الموقف المالي إلى السير على وضع مستدام.