تقدَّم رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل بسؤال خطي إلى الحكومة عن «التناقض في تصريحات وزيري الداخلية والعدل، لجهة إطلاق أكثرية المتهمين بإطلاق النار في الأسابيع الأخيرة بفعل التدخلات السياسية». وسأل: «هل تم إطلاق هؤلاء حقاً؟ ومن هم السياسيون الذين تدخلوا لدى القضاء؟ وهل ستتم ملاحقتهم؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ووزير العدل لضمان حسن سير العدالة؟». وكان الجميل التقى وفداً من مبادرة «ما تنسونا» لأهالي ضحايا السلاح المتفلت، ضم صاحبة المبادرة زينة باسيل وأهالي عدد من الضحايا. وتسلَّم من الوفد ملفاً بأكثر من 20 حالة وفاة بإطلاق نار من سلاح متفلت، وأكد لهم وقوفه إلى جانبهم «للوصول بهذا الموضوع إلى نهاية عادلة إنصافاً لمن سقطوا وإنقاذاً لمن يمكن أن يقع ضحية جديدة إذا ما استمرت هذه الآفة من دون علاج». ووضعهم في جو السؤالين اللذين رفعهما إلى الحكومة. من جهة أخرى، دعا «لقاء سيدة الجبل» «القوى السياسية والأهلية إلى تحمل مسؤولياتها في وقف ما يهدد الأمن والاستقرار وبالتالي العيش المشترك، ما دامت الحدود اللبنانية - السورية تخضع لنفوذ حزب الله. وأكد في بيان أنه «ما لم تنسحب مفاعيل الـ1701 على الحدود الشرقية أسوة بالحدود الجنوبية، فسيبقى البقاع ممراً ومقراً لكل أنواع العنف والإرهاب». وطالب اللقاء «السلطة مجتمعة بالخروج من تلزيم القرارات السياسية والعسكرية لحزب الله والاكتفاء بالتصرف، وكأن الحكومة هي مجلس بلدية يعالج يوميات اللبنانيين من دون نجاحات ملموسة، ويترك لحزب الله تقرير مصير لبنان». ورأى انه «في لحظة تسعى دول جوار سورية إلى ضمان حدودها بالتعاون مع الشرعية الدولية كما فعل الأردن وإسرائيل، تغرق رموز السلطة في محليات انتخابية ومناطقية ونقابية».