رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بقرار المحكمة العليا في لندن، أمس، رفض دعوى حركها نشطاء للمطالبة بوقف الصادرات الدفاعية إلى السعودية. وكانت المحكمة العليا قالت في حكمها: «تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية». وذكرت أن «هناك تعاوناً سياسياً وعسكرياً واسع النطاق مع السعودية فيما يخص اليمن»، وأن المملكة «سعت بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي». وأضافت: «كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (بصوره المختلفة) بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغائها». وحين سُئلت عن الحكم أمام البرلمان، قالت ماي: «أرحب بحكم المحكمة العليا... إنه يظهر أننا نستخدم بالفعل في هذا البلد واحداً من أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم». ورحبت السفارة السعودية في لندن بقرار المحكمة، مؤكدة احترامها لاستقلالية النظام القضائي للمملكة المتحدة. ونوهت السفارة في بيان بما تضمنه حكم المحكمة من أن «السعودية كانت ولا تزال تعمل وفق القانون الإنساني الدولي». وأكدت أن «هدف التحالف في اليمن هو دعم الشرعية وإعادتها، وفق دعم من الأمم المتحدة وتحت مظلة قرار مجلس الأمن 2216 الذي يدعو الحوثيين إلى إلقاء السلاح ويدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً». وأكدت أن الرياض ولندن «تعملان معاً وتربطهما علاقات متينة في مختلف المجالات، وأهمها محاربة الإرهاب والرغبة في إقرار السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».