أعلنت الدول العربية الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، أمس، أن الوثائق التي نشرتها شبكة «سي إن إن» الأميركية، وشملت اتفاق الرياض لعام 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014، تؤكد «تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به». وقالت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في بيان أمس، إن الوثائق تثبت أن الأزمة الراهنة مع دولة قطر بشأن سجلها في دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية والخليجية، هي المطالب ذاتها التي سبق أن وقع المسؤولون القطريون على الالتزام بها بحضور وشهادة بقية قادة ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. وشددت الدول الأربع على أن «المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه». وكانت وثائق كشفتها أمس شبكة «سي ان ان» الأميركية، أكدت أن قطر تعهدت في اتفاقي الرياض والرياض التكميلي عامي 2013 و2014 بعدم دعم جماعة «الإخوان المسلمين» وعدم إيواء مهددي الأمن، وهي تعهدات لم تلتزم بها. ففي وثيقة بخط اليد جاء أن خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز استضاف في الرياض بتاريخ السبت 19-1-1435 هجرية كلاً من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والشيخ تميم بن حمد أمير قطر وتم الاتفاق على الآتي: 1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي. 2- عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. 3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لليمن. وحملت الوثيقة تواقيع الملك عبد الله والشيخ صباح الأحمد والشيخ تميم بن حمد. * اتفاق الرياض التكميلي وجاء في «اتفاق الرياض التكميلي» المؤلف من 3 صفحات أن خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز استضاف في مدينة الرياض وبناء على دعوة منه، يوم الأحد الموافق 16-11-2014، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وذلك «لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج من لحمة متينة وتقارب وثيق... وبعد مناقشة الالتزامات المنبثقة عن اتفاق الرياض الموقع في 23-11-2013 وآليته التنفيذية والاطلاع على تقارير لجنة متابعة تنفيذ الآلية ونتائج غرفة المتابعة المشتركة، واستعراض ما خرج به محضر نتائج غرفة المتابعة... من قبل رؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وقطر) تم التوصل إلى الآتي: أولا: التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآليته التنفيذية يعد إخلالاً لكامل ما ورد فيهما. ثانياً: أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدماً لإنفاذ اتفاق الرياض وآليته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً من تاريخ هذا الاتفاق. ثالثاً: عدم إيواء أو توظيف أو دعم - بشكل مباشر أو غير مباشر - في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دولة مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحث من يصدر عن هؤلاء من تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام. رابعاً: التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصادياً، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات «الجزيرة» وقناة «مصر مباشر» والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات في الإعلام المصري».