رصدت هيئة الرقابة والتحقيق غيابا لم يتجاوز 6% لموظفي القطاعات الحكومية الحيوية بمختلف مناطق المملكة التي باشرت أعمالها أمس الأول (أول أيام الدوام الرسمي بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك)، إضافة إلى حالات تأخر محدودة، خلال جولات فرقها التفتيشية لمتابعة عمل موظفي الدولة مع بدء الدوام. وكشفت مصادر لـ«اليوم» عن تنفيذ الفرق التفتيشية لهيئة الرقابة جولات ميدانية خلال اليومين الماضيين على أكثر من 700 جهة وإدارة حكومية بالمناطق والمحافظات التي تتواجد بها فروع الهيئة وعددها 26 فرعا، بهدف رصد حالات الغياب والتأخر لدى بعض موظفي القطاعات الحكومية التي تواكب الأسبوع الأول من بداية الدوام الرسمي، مؤكدة أن النسبة التي تم رصدها امس الأول من غياب وتأخر من موظفي بعض القطاعات بعد العودة من الإجازة لم تتجاوز 6% وأنها تعتبر طبيعية مقارنة بالأيام العادية ولا تؤثر على سير العمل. وأوضحت المصادر أن الجولات يقوم بها مراقبون في 26 فرعا لهيئة الرقابة بمختلف مدن ومحافظات المملكة على القطاعات الحيوية المختصة تهدف لضمان خدمة المواطنين والمقيمين من قبل الموظفين، مبينة أن الخطوات المتبعة في حالات الغياب باليوم الأول من الدوام الرسمي بعد الإجازات تقضي باحتسابه يومين مقابل اليوم الواحد وفق القرارات الوزارية المعمول بها، في الوقت الذي أكدت فيه تكليف لجان من الهيئة بجميع المناطق للقيام بجولات على كافة المرافق والادارات الحكومية للوقوف على مدى الجدية والانتظام فى الأسبوع الاول من الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك. مستفيدون ينتظرون دورهم بإحدى الدوائر الرسمية في الجبيل وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد كلفت ما يقارب 300 مراقب تم تفريغهم للعمل الميداني في 26 منطقة ومحافظة للقيام بالجولات التفتيشية الميدانية، ورصد غياب الموظفين وكتابة التقارير عن كل إدارة ثم الرفع بها لحصر الأعداد المتغيبة في اليوم الأول من بداية الدوام بعد الإجازة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة حول عدد أيام الغياب بمثل هذه الحالات، في الوقت الذي يحق للجهات المعنية عند تكرار الغياب التحقيق مع موظفيها المتغيبين عن العمل وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتعد هذه العقوبات المعمول بها مغلظة بأن يحسم على الموظف يومين لكل يوم غياب.