استمرار الأزمة الخليجية بين قطر ودول الحصار يؤرق الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والكويت، وهو ما جعل هذه الدول الثلاث تناشد أطراف النزاع للعمل على سرعة احتواء الأزمة وحلها عبر الحوار وبشكل سريع وتفاوضي. اجتماع الكويت الذي ضمّ رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل شدّد على سرعة ايجاد حل في أقرب وقت من خلال الحوار. الجانبان الأميركي والبريطاني أكدا دعمهما الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر. ومع تصاعد الأزمة بين قطر وجاراتها لمّحت واشنطن إلى دول الحصار بتقديم تنازلات، مؤكدة أنّ قائمة المطالب الثلاثة عشر التي سبق وأن قدمتها الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة كشرط أساسي لإعادة العلاقات مع الدوحة كحزمة واحدة انتهى أمرها. فريق وزير الخارجية الأميركي اعتبروا أنّ ريكس تيلرسون لا يتوقع إحراز تقدم في الملف التفاوضي، وحذروا من أنّ تحقيق تقدم قد يستغرق أكثر من شهر، لكنّهم لفتوا إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي، يريد استكشاف إمكانية جمع كل الأطراف على طاولة التفاوض، وفي هذا الشأن أشار آر سي هاموند، كبير مستشاري تيلرسون إلى إجراء جولة من التبادلات والحوار العمل مع بقية الأطراف لاستكشاف ما إذا كانت هناك إمكانية بإجراء مناقشة استراتيجية جديدة. واعتبر هاموند أنّ المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها دول الحصار على قطر لم تكن قابلة للتطبيق، على الأقل كحزمة واحدة وأنّ ثمة حاجة إلى تقديم تنازلات من قبل السعوديين والبحرينيين والإماراتيين والمصريين. وكانت دول الحصار قد خفضت سقفها، خلال اجتماع لوزراء خارجيتها في القاهرة، الأربعاء الماضي، وخرجت في بيان من ست نقاط، ما يشير إلى فشلها في ليّ ذراع قطر، أو انتزاع ما يعدّ شأناً سيادياً خالصاً. ووصل تيلرسون إلى الكويت الاثنين في مستهل جولة اقليمية تهدف إلى محاولة نزع فتيل أكبر خلاف سياسي تشهده المنطقة منذ سنوات بين قطر وجاراتها، ويزور تيلرسون الكويت، الوسيط الرئيسي في الأزمة، إلى جانب قطر والسعودية، مدشنا انخراطا أميركيا مباشرا في الخلاف المتفاقم بين الدولتين الخليجيتين الغنيتين. وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قطعت في الخامس من يونيو-حزيران علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الارهاب، اخذة عليها أيضا التقارب مع إيران، وهو ما ترفضه الدوحة جملة وتفصيلا. وتقدمت دول الحصار الأالاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها الى تخفيض العلاقات مع إيران واغلاق قناة “الجزيرة”. وقدمت الدوحة ردها الرسمي على المطالب الى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة، قبل ان تعلن الدول المقاطعة ان الرد جاء “سلبيا“، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق الامارة الغنية. ويرى خبراء ان نجاح جولة تيلرسون في نزع فتيل الازمة التي تحمل ابعادا وتبعات اقتصادية كبرى يتوقف على مدى قدرته على اقناع قادة الخليج بوحدة الموقف الأميركي، من الرئيس دونالد ترامب، إلى وزارتي الخارجية والدفاع. الرئيس الأميركي كان قد أكد في بداية الأزمة دعمه لمقاطعة قطر، متهما اياها بتمويل الإرهاب مشيرا على أنّ “دولة قطر قامت تاريخيا بتمويل الارهاب على مستوى عال جدا“، وأنّ “الوقت قد حان لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل الإرهاب”. إلاّ أنّ الخارجية الأميركية اعتمدت مقاربة أقل حدة حيث دعت دول الحصار إلى تخفيف الاجراءات المتخذة بحق الدوحة، بينما قامت وزارة الدفاع بإجراء تمارين عسكرية مشتركة مع القوات القطرية في الامارة وتوقيع عقود معها لبيعها طائرات مقاتلة. وعلى ما يبدو تتوقف جهود وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على مدى اقتناع قادة الدول دول الحصار، وهي الدول المعنية بالأزمة بأنّ رئيس الديبلوماسية الأميركية مدعوم من الرئيس دونالد ترامب حيث يأمل مراقبون خليجيون بان تمنح زيارة تيلرسون دفعة قوية لحل الأزمة خاصة وأنّ جولته على الأطراف الرئيسية للنزاع تدشن انخراطا مباشرا في الخلاف من قبل ادارة ترامب التي تتمتع حاليا بعلاقات قوية مع الخليج بعد سنوات من الفتور في عهد الرئيس السابق باراك اوبام. وتملك الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى مصالح اقتصادية ضخمة في الخليج، المنطقة التي تضم ثلث احتياطات النفط العالمي.