بعث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خطابا إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، تضمن شروط الدوحة للبقاء في المجلس.  وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن رئيس الدبلوماسية القطرية قال في رسالته، "إن بلاده ملتزمة بالقوانين والمواثيق الدولية وفي طليعتها مكافحة الإرهاب وتمويله، وما تتطلبه المقاطعة يخالف القوانين الدولية ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية التي نرفض التفاوض حولها".إقرأ المزيدواشنطن ولندن والكويت تحث على سرعة احتواء الأزمة مع قطر وأكد الوزير القطري أن بلاده بعد ما وصفه بالحصار القاسي "لن نتفاوض حول سيادتنا ونرفض رفضا تاما، وصاية أي دولة على دولة قطر وشعبها، وكررنا مرارا باب الحوار مفتوح على الأسس الإنسانية وفقا للقوانين الدولية بغية حفظ وحدة الصف الخليجي والتمسك بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن الدول المقاطعة لقطر تستغل المجلس لمطامعها في المنطقة والعالم بناء على الإجراءات المغلوطة، وأصبحت دولة خليجية تقرر مكان بقية الدول الخليجية". وهدد وزير الخارجية القطري الدول بأن الدوحة ستخرج من مجلس التعاون الخليجي إذا لم تتم تلبية شروطها في أيام معدودة، وقال في هذا الصدد بحسب المصدر: "إن دولة قطر تمهل الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسال هذه الرسالة لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالي، وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسميا خروجنا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن نلتزم بقراراته السابقة واللاحقة". ولفتت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى عدم صدور أي تأكيد رسمي إلى حينه من قطر أو مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه الرسالة. هذا، ونشرت بعض المواقع الإخبارية صورة لرسالة وزير الخارجية القطري تحمل نفس المضمون، إلا أنه لا يوجد أي تأكيد رسمي بشأنها. والجدير بالانتباه، أن الرسالة المنسوبة لوزير الخارجية القطري مؤرخة في 6 يوليو/تموز، ما يعني أن المهلة التي تضمنتها قد انتهت دون صدور مواقف حيالها من قبل الأطراف المعنية. وكل ذلك يرجح أن تكون هذه الوثيقة مزورة والخبر بمجمله، شرارة من نيران حرب إعلامية مستعرة تجاوز بعض ما ينشر في إطارها المعقول والمنطقي. المصدر: وكالات محمد الطاهر