كثرة غياب نواب الشعب تثير انتقادات سياسية وشعبية في تونستسلط مشكلة غياب النواب ضغوطا سياسية وشعبية على أداء البرلمان التونسي الذي لم ينجح في الحد من هذه الظاهرة. وتوجه العديد من الانتقادات لأعضاء مجلس نواب الشعب في تونس بسبب الغياب وعدم المشاركة في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة.العرب وجدي بن مسعود [نُشر في 2017/07/11، العدد: 10688، ص(4)]نواب حاضرون بالغياب تونس - كشفت منظمة بوصلة، الإثنين، في تقرير دوري يرصد انتظام النشاط البرلماني في تونس أن ساعات التأخير في اجتماعات اللجان البرلمانية القارة بلغت 351 ساعة و23 دقيقة مقابل 32 ساعة بالنسبة لاجتماعات اللجان الخاصة وذلك نتيجة تأخر وعدم حضور النواب. ويمثل غياب نواب الشعب إحدى أبرز المشكلات التي رافقت العمل النيابي سواء خلال حقبة المجلس التأسيسي وكذلك مجلس نواب الشعب المنتخب في أكتوبر 2014. وقالت شيماء بوهلال رئيسة منظمة “بوصلة”، في تصريحات لـ”العرب”، إن الإحصائيات الخاصة بالجمعية تبين أن معدل الغياب الجملي للنواب بلغ 35 بالمئة خلال شهر مايو الماضي لينخفض بعدها إلى 20 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي بسبب حرص الكتل على حضور أعضائها مناقشة مشاريع قوانين خلافية مثل قانون الهيئات الدستورية. وأضافت بوهلال أن معدل الغياب شهد ارتفاعا إلى 44 بالمئة خلال يوليو الحالي. وأشارت بوهلال إلى أن “مشهد قاعات اللجان والجلسات العامة الفارغة يبرز قلة وعي النواب بالمسؤوليات الموكلة إليهم. كما يعكس عدم اهتمام بالبعض من القوانين والمشاريع ويسيء إلى التجربة الديمقراطية التونسية”. وأكدت بوهلال أن التعطيل الحاصل في تمرير العديد من مشاريع القوانين والتشريعات لم يكن بسبب غياب التوافقات بين الكتل النيابية بقدر ما يرجع إلى اتساع نطاق غياب النواب ما يؤدي إلى تعطيل المداولات. وأثار غياب أعضاء مجلس نواب الشعب عن جلسة توجيه أسئلة لعدد من الوزراء، السبت، ضجة إعلامية وسياسية فضلا عن تفاعل شعبي. ووجهت انتقادات شديدة لممثلي الشعب بالبرلمان. وحظيت الجلسة العلنية للاستماع إلى وزراء الثقافة والصناعة والتربية والتعليم أمام مقاعد أغلبها فارغة باهتمام وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب تناولها على شبكات التواصل الاجتماعي حيث وجه المدونون اتهامات للنواب بـ”التهاون والتقاعس” في أداء واجبهم. وبحسب منظمة “بوصلة”، سجل حضور 21 نائبا فقط من جملة 217 عضوا نيابيا طوال جلسة الاستماع التي تواصلت من العاشرة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر. وبدأت الجلسة الصباحية بحضور لا يتجاوز خمسة نواب إلى جانب رئاسة المجلس.شيماء بوهلال: بعض القوانين تعطلت بسبب غياب متكرر للبرلمانيين ونقلت مصادر برلمانية أن برمجة جلسة الاستماع السبت سببت إرباكا لأجندة العمل وأدت إلى غياب أغلب النواب الذين يتنقل أغلبهم خارج العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويرى مراقبون أن ما حدث يدل على استهتار خطير من طرف النواب بضوابط العمل البرلماني وهيبة السلطة التشريعية واستمرار ظاهرة عدم تقيد النواب والكتل بمواعيد انعقاد اجتماعات اللجان البرلمانية والجلسات العامة وهو ما تسبب في مناسبات عديدة في تأجيل الجلسات أو تأخيرها وبالتالي إرباك جدول أعمال المجلس. وتعيد الانتقادات الجديدة لالتزام النواب إلى الواجهة جدلا أثير في السابق لنفس الأسباب المتعلقة بتفاقم ظاهرة الغياب في البرلمان والتي أثارت انتقادات كبيرة من الأوساط الشعبية والسياسية لأعضاء المجلس. وأشارت بوهلال إلى أن الغياب النيابي الكبير الذي شاب جلسة الاستماع الأخيرة لا يمثل سوى نموذج بسيط لهذه المعضلة التي لم يتمكن مكتب المجلس من الحد منها. ولفتت إلى كون القانون الداخلي للمجلس لا ينص على ضرورة تأمين النصاب القانوني في جلسات الاستماع الخاصة بأعضاء الحكومة وإنما يشترط حضور النواب الذين قاموا بتوجيه الأسئلة الشفهية والمكتوبة إلى المسؤولين الحكوميين. ولا يختلف الوضع على مستوى نشاط اللجان البرلمانية التي يعهد إليها بصياغة القوانين أو النظر في مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الخارجية وغيرها، حيث تبرز الإحصائيات أن معدل الغياب لا يقل عن 46 بالمئة خلال مايو الماضي والذي ارتفع إلى 50 بالمئة في يونيو فيما تبلغ نسبته خلال الشهر الجاري 43 بالمئة. ونقلت وسائل إعلام محلية في مايو الماضي أن لجنة التحقيق البرلمانية حول تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر عقدت أول جلساتها بحضور أربعة نواب فقط، وهو ما يتناقض مع الأهمية التي يمثلها عمل اللجنة والتي أثار تشكيلها جدلا طويلا وخلافات بين الأحزاب. وبينت بوهلال أن غياب النواب المتكرر عن أعمال اللجان البرلمانية يؤدي إلى إعادة النقاش خلال الجلسات التالية إلى نقطة البداية أو المصادقة على تمرير المشروع إلى الجلسة العامة دون اطلاع أغلب أعضاء اللجنة عليه، ما يؤدي إلى تعطيل الأشغال خلال الجلسات العامة جراء عدم وجود توافق بين الكتل. واستشهدت بوهلال بالمصادقة على قانون النفاذ إلى المعلومة والذي تمت المصادقة عليه داخل اللجنة المختصة سنة 2013 بحضور أربعة نواب فقط من جملة 22 عضوا، وهو ما أدى إلى بروز خلافات كبيرة خلال الجلسة العامة بسبب عدم اطلاع ممثلي الكتل على كل تفاصيل القانون ما تسبب في تأجيل النظر فيه إلى حين إعادة تعديله. وأصدر مكتب المجلس قرارا يتعلق بالخصم من منحة النواب عند الغياب غير المبرر بهدف مكافحة الظاهرة، لكن الإجراء لم يتم تفعيله حتى الآن. ويرى مراقبون أن مشكلة غياب النواب تزيد من مستوى التذمر لدى الشارع التونسي من أداء البعض من المؤسسات السياسية. كما قد ينقل صورة سلبية ومشوهة خارجيا عن دور السلطة التشريعية وكيفية تمرير القوانين ومدى نجاعة دورها الرقابي.