أقر مجلس الشورى في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، متراجعاً عن توصية التي نوقشت في وقت سابق ونصت على “دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرةً ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري”. ووافق المجلس على توصية للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس للعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية لتطوير نظم تأديب موظفي الدولة ـ من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية ـ بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء. وأكدت لجنة حقوق الإنسان الشوريَّة أنها أجرت دراسة متأنية لاختصاصات الهيئات الرقابية والوقوف على الازدواجية والتكرار في المهام التي تؤديها هذه الجهات بالإضافة إلى التكاليف المالية لتشغيل هذه الأجهزة والتي باتت ـ حسب تقرير اللجنة ـ تشكل عبئاً مالياً على الدولة وهدراً واضحاً للموارد، ورأت اللجنة ضرورة التوصية بتوحيد مهام الرقابة الخارجية لهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة بما يتواكب مع مستجدات التقنية وتطورات المهنة ومعاييرها وأفضل الممارسات الدولية وفصل عملية الرقابة عن التحقيق لضمان العدالة وحفظ حقوق الأطراف. وأوضح تقرير اللجنة تقادم نظم تأديب موظفي الدولة ومحاكمتهم بشكل كبير، وأصبحت لا تفي بمتطلبات الرقابة الإدارية وضمان حسن وجود الأداء، كما أنها لم تعد تفي بمتطلبات الردع للمعنين بها عن ارتكاب المخالفات الإدارية والجرائم المتصلة بالوظائف العامة.