وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باعتماد مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، حيث تضم هذه المجموعة الأحكام القضائية المنتقاة الصادرة في عام 1435هـ وتشمل الجانب الحقوقي، وجانب الأحوال الشخصية، والجانب الجزائي، وجانب شروط الدعوى والاختصاص. وتصدر مجموعة أحكام 1435هـ في 14 مجلداً بالفهارس، تتضمن 403 قضايا حقوقية و 300 قضية أحوال شخصية و 401 قضية جزائية و 49 قضية في الاختصاص وشروط الدعوى. وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور منصور الحيدري أنه تمت فهرسة مجموعة الأحكام بطريقة علمية، بهدف نشر الوعي النظامي والقضائي، وإبراز المخرجات القضائية والشرعية وتعزيز الشفافية بإلقاء الضوء على حيثيات الأحكام، إضافة إلى ترسيةً مفهوم العدالة والنزاهة. وبيّن أن هذه المجموعة تتميز بوجود كشاف دلالي يحتوي على الكلمات المفتاحية المهمة الموجودة في الأحكام، بحيث يتمكن الباحث من البحث عن الكلمات ذات العلاقة بموضوعه البحثي ومن ثم الحصول على القضايا المشتملة على تلك الكلمات المفتاحية، تيسيراً وتسهيلاً واختصاراً للوقت. وأشار الحيدري إلى هذه المجموعة تصدر بطباعة ملونة وبتجليد فاخر، وسوف تقوم الوزارة بتوزيعها على القضاة والمختصين والمهتمين والباحثين وفق آلية يضعها مركز البحوث بالوزارة. يذكر أنه من الأحكام الحقوقية المنشورة في المجموعة فسخ بيع عقار على الخارطة للجهالة، وإبطال بيع عقار قاصر لمشترٍ حسن النية، وأروش إتلاف بسبب تفريط مقاولي طرق، وتعويض عن فصل من وظيفة بسبب بلاغ. وشملت مجموعة أحكام 1435هـ على أحكام حول التعويض عن الكسب الفائت وهبوط العملة، وكذلك الإخلال بشرط الإخطار بعدم التجديد، كما جاء ضمن أحكام المجموعة أحكام حقوقية حول شراء أرض ملغى صكها من البلدية، وكذلك حكم لإبطال منحة متأخرة لأسبقية التملك، واسترداد حيازة جواز سفر زوجة، ومنع ضخ مواد كيميائية بجانب مصنع. وجاء ضمن المجموعة 401 حكماً جزائياً منها الحكم في قتل خطأ بسبب دوخة الصرع، ودية قتل لتجاوز الإشارة الصفراء، ونصف دية قتل للتسبب في القتل بتسرب مياه، وقذف عبر برامج المراسلات الفورية، وإساءة سمعة بقصيدة شعرية. ومن الأحكام الجزائية التي اشتملت عليها المجموعة حكم حول تلقي المخدرات عبر طرد بريدي، واكتساب أموال بالمخالفة لنظام العمل، وتشويه سمعة بإعلان صحفي، وكذلك استغلال الرقية الشرعية.