أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشرعية حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا، واعتبرت المحكمة في قرارها أن هذا الحظر «ضروري في البلدان الديمقراطية». وقال القاضي الأوروبي إن الحظر «يهدف إلى ضمان شروط العيش المشترك كعنصر من أجل حماية حقوق وحرية الآخر»، وأضاف أنه «يغدو مهماً في المجتمع الديموقراطي». وكانت بلجيكا قد أقرت حظر ارتداء النقاب في عام 2011، وباتت تفرض على من تخالف القانون غرامة مالية بالإضافة إلى إمكانية السجن لعدة أيام.