تونس / كريم البوعلي / الأناضول أعلن مسؤول تونسي، اليوم الثلاثاء، عن عزم بلاده إعادة النظر في قوانينها البحرية وهيكلة إداراتها، ومراقبة الحركة في مياهها الإقليمية، لمقاومة مشاكل الإجرام والهجرة غير الشرعية. وقال هشام بن أحمد، كاتب الدولة للنقل، في تصريح للأناضول، إن تونس وهياكلها وإدارتها البحرية، "يجب أن تتطور وتوائم قوانينها مع تلك العالمية والأوروبية". وتصاعدت الهجرة غير الشرعية من المياه الإقليمية لتونس، في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011، باتجاه الشواطيء الأوروبية. وشارك "بن أحمد"، في وقت سابق اليوم، في اختتام برنامج توأمة مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة تونس، حصلت الأخيرة بموجبه على تمويل بقيمة 1.3 مليون يورو (1.36 مليون دولار) من الاتحاد. ويهدف التمويل، بحسب بيان صحفي، إلى دعم القدرات المؤسساتية للإدارة والسلطة البحرية في تونس، وتفعيل إجراءات وأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والشروع في وضع نظام تصرف في الجودة في الإدارة البحرية التونسية. وتوجد في تونس 7 موانيء تجارية في مدن بنزرت (شمال)، وصفاقس وجرجيس وڨابس (جنوب) وسوسة (وسط شرق)، وحلق الوادي (قرب العاصمة)، وأكبرها ميناء رادس التجاري في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.