نايف المسلم ( صدى ) : أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جميع التوصيات التي انفردت بها الرياض على تقارير وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التدريب التقني والمهني ، وتعديلات نظام هيئة التحقيق والادعاء العام. وطالب المجلس وزارة الإسكان بالإسراع في تجهيز مالديها من أراضٍ ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، وإيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك. ودعت قرارات الشورى وزارة الإسكان إلى التنسيق مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة، واقترحت على الوزارة إعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان. وأيَّد المجلس توصية تشدد على وضع مؤشرات أداء للعرض الإسكاني ـ توفير الوحدات السكنية ـ والطلب ـ القدرة على الشراء، ووافق على توصية تأتي تأكيداً على قراره السابق الذي مضى عليه نحو 7 سنوات، وشدد على تطبيق مؤسسة التأمينات الاجتماعية لبرنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لبرنامج مساكن في المؤسسة العامة للتقاعد وأقر توصية أخرى تدعو التأمينات إلى زيادة عدد الوظائف النسوية والاستفادة من شواغرها لهذا الغرض. وأكد الشورى على قراره السابق الصادر عنه في الرابع عشر من محرم عام 1432وطالب مؤسسة التأمينات بمعلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراها في الخارج بنفس أسلوبها المتبع لاستثماراتها الداخلية استناداً إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري.