أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مشروع «مجمع دبي للأغذية» التابع لـ«دبي القابضة» في مدينة «دبي لتجارة الجملة»، بتكلفة قدرها 5.5 مليارات درهم، ويُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، حيث يُقام على مساحة تصل إلى 48 مليون قدم مربع، ويقع على مقربة من العديد من المعالم الحيوية في دبي. إلى ذلك، قال رئيس «دبي القابضة»، عبدالله الحباي إن تأسيس (مجمع دبي للأغذية) يأتي استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع الأغذية بدولة الإمارات والمنطقة، مدعوماً بالنمو السكاني ونمو قطاع السياحة. اطلاق المشروع وتفصيلاً، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مشروع «مجمع دبي للأغذية» التابع لـ«دبي القابضة» في مدينة «دبي لتجارة الجملة»، بتكلفة قدرها 5.5 مليارات درهم. واستمع سموه إلى شرح مفصَّل قدَّمه رئيس «دبي القابضة»، عبدالله الحباي، حول كافة التفاصيل المتعلّقة بـ(المجمع) الذي يهدف إلى توفير بيئة جاذبة للتجار والمستثمرين في قطاع الأغذية للوصول إلى أسواق جديدة مع زيادة مستوى جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، والاستفادة من البنية التحتية المتميزة لإمارة دبي في قطاع الشحن البري والبحري والجوي، فضلاً عن الدور الاستراتيجي المهم الذي سيسهم به المجمع في دعم تحقيق الأمن الغذائي في البلاد. ويتمتع المجمع الجديد، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، بموقع استراتيجي مميز، إذ يُقام على مساحة تصل إلى 48 مليون قدم مربع في «مدينة دبي لتجارة الجملة»، وعلى مقربة من العديد من المعالم الحيوية في دبي، إذ يقع بالقرب من مشروع «دبي الجنوب» وعلى مسافة عشر دقائق فقط من مطار آل مكتوم الدولي، وموقع «إكسبو 2020 دبي»، وعلى مسافة 15 دقيقة فقط عن المنطقة الحرة لجبل علي. ويمثل هذا الموقع الفريد ميزة مهمة تؤكد قيمة الفرص الاستثمارية العديدة التي يطرحها المشروع. تجارة الأغذية ويهدف المشروع إلى تعزيز موقع دبي كمركز إقليمي رائد لتجارة الأغذية وإعادة تصدير المواد الغذائية، لاسيما وأن تجارة الأغذية تسهم بما يصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات، بينما من المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 70% ليصل حجمه إلى 23 مليار درهم بحلول عام 2030. وسيقدم المجمع الجديد مختلف الخدمات المتخصصة في إطار هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك البنية التحتية الرائدة ومراكز متخصصة لخدمات الدعم والخدمات الإدارية. كما سيقدم (المجمع) خدمات حكومية شاملة للشركات المتخصصة، تشمل الجمارك والتخليص والترخيص وسلامة الأغذية ورقابتها تحت سقف واحد، الأمر الذي سيسهم في تعزيز نمو الشركات العاملة في قطاع الأغذية، وتخفيض تكلفة سلسلة التوريد، إلى جانب تعزيز قدرات هذه الشركات على النمو وتوفير مساحة جديدة للابتكار والإبداع. وقال رئيس «دبي القابضة»، عبدالله الحباي: «تهدف المشاريع التطويرية المختلفة التي تنفذها (دبي القابضة) إلى دعم استراتيجية دبي للتنويع الاقتصادي والاستعداد جيداً للمستقبل واحتياجات المرحلة المقبلة التي تتطلب عملاً مستمراً ونهجاً حكيماً في التخطيط والتنفيذ، تماشياً مع الرؤية الطموحة لقيادتها الرشيدة». وأضاف: «يأتي تأسيس (مجمع دبي للأغذية) استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع الأغذية بدولة الإمارات والمنطقة، مدعوماً بالنمو السكاني ونمو قطاع السياحة، وهو ما يزيد الحاجة إلى توفير خدمات لوجستية متخصصة تسهم في تقليل تكلفة سلسلة التوريد والإمداد الحالية، وتوفير مساحات أكبر للشركات المتخصصة التي وصلت نسب نموها إلى مستويات لم تعد المراكز الحالية في دبي قادرة على استيعابها كاملة». مجتمع الأعمال وتابع الحبّاي: «يمثل افتتاح (المجمع) الجديد فرصة كبيرة لهذه الشركات لتعزيز حضورها والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات وعموم المنطقة، خصوصا ًمن خلال الابتكار الذي يمثل سمة أساسية لمجتمع الأعمال في دبي، فنحن ننظر إلى (المجمع) ليس كفرصة تجارية رائدة وحسب، بل كمنصة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتقديم تجربة رائدة تسهم في إحداث تغيير حقيقي في القطاع على مستوى العالم». من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، الدكتورة أمينة الرستماني: «تحتل دبي موقعاً هاماً في قطاع الأغذية في المنطقة، وتأتي هذه الخطوة الجديدة لتعزيز هذا الموقع، خصوصاً من حيث الخدمات المبتكرة التي يقدمها (المجمع) للشركات، والتي ستقلل من أعباء العمل الإداري، لتتمكن هذه الشركات من التركيز على تقديم أعلى مستويات الخدمات وفقاً لأرفع المعايير العالمية مستفيدين من تخصيص 11 مليون قدم مربع كمنطقة حرة لدعم إعادة التصدير، وسيلعب (المجمع) دوراً حيوياً في تطوير نشاطات إعادة التصدير في القطاع الغذائي، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة نمو قطاع الأغذية على مستوى المنطقة والعالم». وفي تعليقه على الدور الذي ستلعبه المدينة في تعزيز نمو وتطور قطاع الأغذية في الإمارات والمنطقة، قال الرئيس التنفيذي لمدينة «دبي لتجارة الجملة»، عبدالله بالهول: «نسعى في (مدينة دبي لتجارة الجملة) إلى تقديم بنية تحتية متقدمة تلبي احتياجات قطاع الأغذية الحيوي، حيث تم تصميم (مجمع دبي للأغذية) وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وذلك لضمان كفاءة التشغيل وسهولة الإجراءات، وهو ما سينعكس إيجاباً على سير العمليات سواء بالنسبة للتجار أو المستهلكين، وسيكون (المجمع) الجديد وجهة واحدة لكافة الخدمات الحكومية والإدارية واللوجستية المتعلقة بقطاع الأغذية». منتجات الجملة ويتواجد مجمع دبي للأغذية ضمن «مدينة دبي لتجارة الجملة»، التي تعد السوق الأكبر عالمياً لمنتجات الجملة، حيث تسعى لتعزيز دور دبي بصفتها عاصمة عالمية لتجارة الجملة، من خلال تقديم أرقى مستويات خدمات النقل والخدمات اللوجستية والمالية، مدعومة بالبنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها الإمارة في هذه المجالات. كما ستسهم (المدينة) في تعزيز سياحة الأعمال التي تعد من أهم القطاعات السياحية في الإمارات ودبي على وجه الخصوص. وكشفت «دبي القابضة» عن دخولها في مراحل متقدمة من المفاوضات مع بعض من أهم الشركات العالمية الرائدة في قطاع الأغذية، التي تهدف إلى تعزيز حضورها في المنطقة من خلال اختيارها لدبي كمقر إقليمي، وذلك لتسهيل انضمام هذه الشركات إلى مجمع دبي للأغذية. وتسهم «دبي القابضة» بشكل فعّال في دفع عجلة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات، عبر العديد من القطاعات بما فيها الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والضيافة والترفيه والعقارات والتعليم والتصميم والتجارة والاتصالات وغيرها من القطاعات التنموية ومشاريع المستقبل التي تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في البلاد، إذ استطاعت (المجموعة) منذ تأسيسها إضافة قطاعات جديدة ومبتكرة لاقتصاد دبي، ونجحت في تأسيس مجمعات متخصصة توفّر مرافق عالمية المستوى وخدمات وبنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات العصر الحديث، فضلاً عن تأسيسها العديد من المعالم العقارية البارزة والمشاريع المتميزة في دبي.