برامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارا من العام الدراسي القادم في خطوة طال انتظارها باتجاه الإصلاح الاجتماعي في المملكة. وقالت الوزارة في بيان إن تنفيذ برامج التربية البدنية في مدارس الفتيات سيتم "وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة". كان مجلس الشورى وافق في عام 2014 على تطبيق برامج التربية البدنية للفتيات إلا أن القرار لم يطبق بسبب رفض رجال دين يقولون إنه "تشبه بالغرب". وفي وقت سابق من العام فتح المجلس باب إصدار تراخيص صالات رياضية للنساء. وتعاني السعودية من معدلات عالية للبدانة وهو ما يمثل عبئا على النظام الصحي. وتسعى رؤية المملكة 2030 الإصلاحية لعلاج الأمر من خلال تطبيق المزيد من الأنشطة الرياضية والهوايات. سمحت السلطات السعودية للبنات بممارسة الرياضة في المدارس الأهلية وفق "ضوابط شرعية" . وشدد وزارة التربية والتعليم السعودية على جميع المدارس الأهلية "بضرورة توفير أماكن ملائمة ومجهزة ومعدة خصيصاً لهذا الغرض مع التأكيد على الاقتصار على الأنشطة الملائمة لكل مرحلة عمرية والالتزام بالزي الساتر والمحتشم". واعلنت جامعة الأميرة نورة السعودية في وقت سابق، نيتها إطلاق دبلوم في اختصاص ممارسة النشاط الرياضي النسوي، تلبية لاحتياجات سوق العمل من مدربات في هذا المجال. وافادت وكيلة الجامعة الدكتورة نائلة الديحان "إن الجامعة تسعى لإطلاق دبلوم لممارسة النشاط الرياضي كمبادرة منها للمشاركة في التنمية المجتمعية وخدمة المجتمع". وانتشرت تعليقات لسعوديات في مواقع التواصل الاجتماعي تطالبن بالحريات وعدم التضيق عليهن في أمور الحياة وفي تصرفاتهن سواء على المستوى الاجتماعي او العائلي. وتمنع المرأة السعودية من قيادة السيارة في المملكة ويتعين عليها الحصول على إذن من ولي أمرها سواء أكان والدها أو زوجها أو شقيقها للسماح لها بالسفر إلى الخارج أو فتح حساب بأحد البنوك أو العمل أو إجراء نوع من الجراحات غير الضرورية. وبعض علماء الدين في السعودية يعتبرون ان رياضة النساء تعد خطراً عليهن وعلى عفافهن، وذلك في مسألة القفزات التي من شأنها أن تكون سبباً من أسباب ذهاب بكاراتهن. وظهرت في السنوات الأخيرة دعوات للسماح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس الرسمية. وأرسلت السعودية في السنوات الماضية لاعبات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى بعد ضغط من الجماعات الحقوقية الدولية. وقبل اتخاذ هذا القرار كانت المنشآت الرياضية النسائية بما فيها مراكز اللياقة البدنية يتعين عليها الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وتصنف على أنها "مراكز صحية".