قالت وزارة الداخلية إنها تقوم بجهود مكثفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتتعاون بكل السبل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية.وأضافت الوزارة أنه من أجل ذلك قامت المؤسسة الأمنية بإنشاء إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية (قطاع الأمن الجنائية)، بالإضافة إلى تنفيذ القوانين التي تجرم ذلك وعلى رأسها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين رقم 91 لسنة 2013 والذي يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس المؤبد لمن يثبت ارتكابه مثل هذه الجرائم.