تلقى النائب العام المصري بلاغين اليوم للتحفظ على أموال قطر وتجميد أرصدتها في مصر بسبب رعايتها للجماعات الإرهابية. فقد تقدمت مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة، في مصر، اليوم، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد دولة قطر ومؤسساتها داخل مصر. وطالبت المؤسسة في بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب بحسب صحف مصرية. وطالبت المؤسسة في بلاغها المقدم برقم 7957 لسنة 2017 النائب العام، بالتحفظ على كل ما يخص دولة قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية للتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري . إلى ذلك تقدم المحامي المصري حازم مصطفى حسن، ببلاغ مماثل إلى النائب العام، اتهم فيه دولة قطر بانتهاك الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، واحتضانها لأشخاص مطلوبين أمنيًا لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب داخل مصر. كما اتهم المحامي المصري الدوحة بتمويل الجماعات الإرهابية ودعمها إعلاميًا عبر قناة الجزيرة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية لإدراج قطر ومؤسساتها في مصر ضمن الدول الداعمة للإرهاب. كما طالب البلاغ، الذي حمل رقم 7967، باتخاذ الاجراءات الضرورية للتحفظ على جميع أموال وعقارات ومنقولات دولة قطر داخل مصر، استيفاء لتعويض الدولة المصرية عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي لحقت بها جراء دعم الدوحة للإرهاب. وأشار إلى أن التحفظ على المنقولات والعقارات القطرية سيمكن من تعويض أهالي من قتلوا والمصابين في العمليات الإرهابية التي دعمتها قطر في مصر، بحسب ما أفاد نص البلاغ. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :