شن النائب سعدون حماد هجوما عنيفا على النائب د. جمعان الحربش، على خلفية تغريداته التي طالب فيها بعدم مشاركة حماد في الجولة التي ستقوم بها لجنة التحقيق في المكاتب الصحية الخارجية وخصوصا مكتب ألمانيا. وقال حماد، في مؤتمر صحافي أمس، إن "الحربش يهاجمني بالاسم ويهاجم مكتب المجلس ورئيسه ورئيس اللجنة صلاح خورشيد، ويقول: سيكون لي موقف، وان ما حدث معيب". وتساءل: "هل تريد تفنيش رئيس المجلس مرزوق الغانم أو تفنيش رئيس اللجنة خورشيد؟ عموما لا تملك منع سعدون حماد من السفر، ولست موظفا عندك وإن كنت تهاجم رئيس المجلس فهو من يرد عليك، وقرار سفري مع اللجنة ليس بيدك، ولا احد يمنع نائبا منتخبا من ممارسة دوره، وأنا عضو في اللجنة". واستغرب أن يرسل الحربش كتابا إلى مكتب المجلس، يطالب فيه بمنعي من السفر، المشكلة أنه لا يعرف اللائحة، ومع ذلك يسرق اقتراحات، وعندما سئل قال انه يوقع ولا يقرأ". واردف: "أما قوله إنني ابديت رأيا مسبقا، فإنني أرد عليه بأن كل ما ذكرته بشأن مكتب ألمانيا الصحي مدون في تقرير ديوان المحاسبة ونشرته الصحف"، مؤكدا حجم التجاوزات التي ذكرت في التقرير وبلغت 658 مليون يورو، وهو تعد على المال العام، "اي انني لم أبد رأيا. ولدينا خفايا أكثر وسنذهب لألمانيا للتأكد من الأرقام، علما أن المكتب الصحي كان يديره شقيق جمعان، ونحن لا نطعن، ولكن نريد التحقيق في تقرير ديوان المحاسبة". واستغرب حماد استماتة الحربش "على عدم سفري مع الوفد البرلماني في جولة لجنة التحقيق، علما بأن الحربش ترأس لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، رغم انه تحدث مؤيدا للاستجواب في جلسة المناقشة، وشارك في لجان برلمانية وهو له رأي مؤيد معلن". وثمن قرار وزير الصحة د. جمال الحربي بإحالة تقرير ديوان المحاسبة عن مكتب المانيا الصحي، الذي يديره شقيق الحربش، إلى النيابة العامة، مثلما فعل وزير الصحة السابق بإحالة الملف إلى النيابة. وأشاد بقرار الوزير الحربي إلغاء قرار شقيق جمعان، الذي يدفع بموجبه كل مواطن يعالج في ألمانيا 600 يورو، وعدد المرضى نحو 2000 مريض، علما ان مكتب ألمانيا الصحي يتعامل مع شركة واحدة. وقال حماد إنه لم يبد رأيا مسبقا في موضوع التحقيق، بل تحدث عن جزء من التجاوزات في المكتب الصحي بألمانيا، بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي نشر في الصحف ووزع على الأعضاء قبل تشكيل لجنة التحقيق. وأوضح أن لجنة التحقيق، التي شكلتها وزارة الصحة، رصدت التجاوزات في مكتب ألمانيا الصحي، وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة من قبل الوزير السابق، والوزير الحالي أكد هذه الإحالة وكذلك إحالة تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة، مضيفا أن لديه ملاحظات أخرى لن يعلنها إلى حين صدور التقرير النهائي للجنة. ووعد بأن يكون التحقيق محايدا مع جميع المكاتب الصحية في الخارج، موضحا أن سفر أعضاء لجنة التحقيق سيكون في 15 الجاري، وستكون محطتهم الأولى فرنسا ثم ألمانيا ثم أميركا فبريطانيا. وأشار الى أن اللجنة سترفع تقريرا متكاملا إلى مجلس الأمة، متضمنا كل التجاوزات، والمجلس هو صاحب القرار بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة أو أي جهة أخرى.