أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، الثلاثاء، بيانا مشتركا، قالت فيه إنه لا يمكن الوثوق بأي التزام يصدر عن قطر دون وجود ضوابط ومراقبة صارمة، وذلك في إشارة إلى مذكرة التفاهم حول تمويل الإرهاب الموقعة بين الدوحة وواشنطن خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تليرسون للدوحة. وجاء في البيان: "تُثمن الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه." وأضاف البيان: "إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه." وتؤكد الدول الأربع في بيانها على أن "الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة." ونوه البيان إلى أن "السلطات القطرية دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض ( 2013 ) مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي ( 2014 ) واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح." وأكدت الدول الأربع على "استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة."