عشر سنوات لحماس في غزة أكثر من عشر سنوات مرت على سيطرة حركة حماس الإسلامية على قطاع غزة، الحياة في القطاع الفلسطيني أصبحت غير ممكنة للسكان الذين يبلغ عددهم 2 مليون، في ظل تراجع الدخل والرعاية الصحية والتعليم وانخفاض توريدات الكهرباء ومياه الشرب. في تقرير حول الظروف الإنسانية في القطاع، الذي أخضعته حماس تحت سيطرتها بعد صراع قصير مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية في حزيران/يونيو عام 2007، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الوضع في غزة يتدهور “أكثر وأسرع” عما جرى التنبؤ به منذ عدة سنوات. بعد تمكن حماس من السلطة، تحركت إسرائيل لفرض العزلة على المجموعة المسلحة، بتقييد تدفق البضائع والأشخاص إلى داخل ومن خارج غزة، والحد من الوصول إلى البحر والعمل مع مصر لإنفاذ الحصار. في نفس الوقت، حماس كانت في نزاع شبه دائم مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مما دفع السلطة الفلسطينية للحد من التحويلات المالية إلى غزة، وفي الأسابيع الأخيرة، طلبت من إسرائيل خفض إمدادات الكهرباء. قطاع غزة غير صالح للحياة الامم المتحدة حذرت الثلاثاء من أن قطاع غزة قد يكون بالفعل أصبح “غير صالح للحياة” بعد أكثر من 10 سنوات على سيطرة حركة “حماس” عليه والحصار الاسرائيلي الخانق. وجاء في تقرير المنظمة الأممية أن الحياة في القطاع أصبحت أكثر “عزلة وبؤساً“، وإن خطر التصعيد المتجدد والمدمر سيزداد خلال الفترة المقبلة، وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة نحو مزيد من الاستثمارات المستدامة بالقطاع. ودعت الأمم المتحدة “إسرائيل” والمجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة نحو المزيد من استثمارات التنمية المستدامة، وتنشيط القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة”. وطالب التقرير باحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وتحسين حرية التنقل للأفراد والسلع من القطاع وإليه. والمحصلة أن سكان غزة الذين يتوقع أن يزيد عددهم بنسبة 10% أخرى في السنوات الثلاث المقبلة يتعرضون لضغوط من كل الاتجاهات رغم تزايد شح موارده. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر في الاراضي الفلسطينية المحتلة أشار الثلاثاء إلى أن “كافة المؤشرات تسير في الاتجاه السلبي”. وقال بايبر بعد إصدار تقرير عن الأوضاع في غزة: “توقعنا قبل عدة سنوات أن يصبح قطاع غزة غير صالح للحياة استنادا الى مجموعة من المؤشرات، والموعد النهائي يقترب فعليا بشكل أسرع مما توقعنا. “. وأضاف بايبر أنه “عندما تقتصر الكهرباء على ساعتين يوميا كما حدث هذا الأسبوع، وعندما تقارب معدلات البطالة بين الشباب 60% ويتم الحد بشكل كبير من حصول المرضى مثل مرضى السرطان على الخدمات الصحية المتقدمة، أعتقد أنه وبالنسبة الى قسم كبير منا فقد تم أصلا النزول تحت الحد الأدنى لمستوى حياة مقبولة بأشواط”. وذكر أن الخلافات السياسية الداخلية بين الفلسطينيين والسياسات الأمنية الإسرائيلية والتطورات الإقليمية، جميعها تسهم في تفاقم أزمة القطاع. قطاع غزة بلا كهرباء الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها ستخفض إمدادات الكهرباء الى القطاع بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما كان يحصل سكان القطاع يوميا على ثلاث أو أربع ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال. إسرائيل أوضحت أن السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس رفضت سداد جزء من فاتورة الكهرباء المقدمة إلى غزة. ويقول منتقدو هذا القرار أنه سيؤدي الى مزيد من المعاناة بين السكان. حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خطورة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقليص الكهرباء لقطاع غزة، ومن شأنه أن يعجل بتدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع المحاصر منذ سنوات طويلة. وقالت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين إن القرار الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية كارثي وخطير لأنه يمس مناحي الحياة كافة في غزة. وحملت الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن تداعيات هذا القرار، كما اتهمت عباس بالتعاون مع الاحتلال في هذا الدور الذي وصفته بغير الأخلاقي وغير المسؤول. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وافق على تقليص كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة بنسبة 40%، وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني الذي يندرج ضمن قرارات اتخذها تجاه قطاع غزة بحجة الضغط على حركة حماس. الكهرباء من أكثر التحديات إلحاحا.. فغزة تحتاج ما لا يقل عن 450 ميجاوات من الكهرباء يوميا لكنها لا تحصل الآن إلا على 120 ميجاوات فقط لأسباب؛ منها النزاع بين حماس والسلطة الفلسطينية ونقص القدرة المحلية لتوليد الكهرباء. وإذا تحسن النمو فسيحتاج قطاع غزة بحلول عام 2020 ما يصل إلى 850 ميجاوات يوميا غير أن من المستبعد أن تتجاوز الإمدادات 350 ميجاوات. في المقابل حمّل المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود أطرافا في حركة حماس المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وعن مستجدات الأزمة وما يطرأ عليها. وقد عزا ذلك إلى قيام تلك الأطراف في الحركة بجباية أموال اشتراكات الكهرباء من الفلسطينيين في غزة منذ عام 2007 وحتى اليوم دون أن تعيدها إلى الخزينة العامة. وأضاف في بيان صحفي أن الحكومة الفلسطينية وحتى اليوم هي التي تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة، متهما حماس برفض إنهاء الانقسام والسعي لتنفيذ مخطط انفصال وصفه بالـ“جهنمي”. كما قال إن الحكومة ملتزمة بسداد مبلغ يقدر بستة ملايين وسبعمئة ألف دولار شهريا بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة. وطالب شركة التوزيع في غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 11 مليون دولار تسددها الحكومة. متطلبات التنمية في قطاع غزة قطاع غزة عبارة عن شريط من الأرض على الساحل الشرقي للبحر المتوسط طوله نحو 40 كيلومترا وعرضه نحو 10 كيلومترات ويعيش أغلب الناس فيه في عمارات سكنية ذات معدلات كثافة سكانية عالية وفي مناطق لحق بالكثير من أضرار في جولات الصراع السابقة بين حركة حماس وإسرائيل. ويرى بايبر سبلا يمكن بها تحقيق تحسن سريع دون خطر كبير على أمن إسرائيل ومن ذلك توسعة منطقة صيد الأسماك قبالة ساحل غزة إلى 20 ميلا بحريا من 6 أميال حاليا. كذلك ستتحقق فائدة من تسهيل حركة نقل البضائع بما في ذلك مضخات المياه والمصاعد والأخشاب والصلب والكابلات وغيرها من الأدوات الكهربائية. ومن الضروري تسوية الخلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية في الأجل الطويل غير أن بايبر يقول إن تحسين خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي وكذلك النمو في غزة ضروري أيضا بالنسبة لإسرائيل. وفشلت جهود وساطة عديدة، عربية على وجه الخصوص، لانهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس المتخاصمتين منذ منتصف 2007 بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سيطرة حماس بالكامل على القطاع. وواصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين رغم عدم قيامهم بأي عمل في حين قامت حماس بتوظيف نحو 50 ألف مدني وأمني في القطاع. وترفض السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي حماس. وسعت السلطة الفلسطينية في الاشهر الاخيرة الى تخفيض رواتب موظفيها القدامى، وأحالت نحو 6000 منهم الاسبوع الماضي الى التقاعد. ويرى محللون ان هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على حركة حماس عبر خلق توتر في قطاع غزة. وقال بايبر “يمكن القول بأن الاقتطاعات التي تم تطبيقها على رواتب موظفين بقوا في المنزل ولا يذهبون الى العمل، وسيلة مشروعة للضغط على السلطة في غزة”. بينما وصف إجراءات أخرى بأنها “أقل قبولا” مثل خفض إمدادات الكهرباء وتقليل عدد التصاريح الممنوحة الى المرضى للعلاج خارج القطاع. وأضاف بايبر أن “السلطة الفلسطينية اتخذت بعض الإجراءات التي أدت على الاقل الى ابطاء فرص الحصول على خدمات صحية مناسبة (…) هذا النوع من الاجراءات غير مقبول في نظرنا”. إسرائيل تمنع استقبال الحالات الصحية الصعبة من القطاع ازدادت الاجراءات العقابية التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس وحكومته برئاسة رامي الحمدالله ضد سكان قطاع غزة، لتشمل هذه المرة حق المواطنين في العلاج بالخارج، في ظل ضعف امكانات مستشفيات القطاع. الإجراء الخطير، بتعطيل تحويلات مرضى غزة لمستشفيات “ إسرائيل“، كما يصفه الحقوقيون، يؤكد أن قاطن المقاطعة جن جنونه، ولم يعد في حائل المسؤولية كرئيس للشعب الفلسطيني. فلقد تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأصبح قاتلا لأطفال القطاع.. والحجة “ محاربة حماس”! المحلل السياسي عماد محسن قال لشبكة “ الكرامة برس”: “ الحق في تلقي العلاج الطبي هو جزء من الحق في الحياة، الذي هو من الحقوق الاساسية والأصيلة للإنسان، والتعدي عليه هو انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وانتهاك صارخ للحق في الحياة، وهو جريمة ضد الانسانية مكتملة الأركان، وينبغي محاسبة مرتكبوها ومن اقدموا عليها ومحاكمتهم، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم”. السلطة من خلال قيادتها، أوصت بإيقاف تحويل مرضى غزة للعلاج في “ إسرائيل” بالتنسيق مع الاحتلال مباشرة، وهو ما نفته صحة رام الله وأكده الاحتلال! دحلان يحمل المسؤولية كاملة لـ” سلطة رام الله وحمل القائد الفلسطيني، النائب محمد دحلان، سلطة رام الله كامل المسؤولية عن وفاة الأطفال الأربعة في قطاع غزة، في أقل من 24 ساعة، نتيجةً للقرار اللاأخلاقي الذي اتخذته حكومة رام الله بوقف جميع التحويلات المرضية الخاصة بأهلنا في قطاع غزة. وقال النائب دحلان، في منشور له، بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك“، اليوم الثلاثاء، إن قرار سلطة وحكومة رام الله غير أخلاقي ويخالف كافة اللوائح والأعراف القانونية والإنسانية، التي كفلت للإنسان الحق في العلاج والتنقل والعيش بكرامة. وأضاف أن “ما ارتكبته الحكومة ومن خلفها يعتبر جريمة في حق الإنسانية يجب أن يعاقب عليها كل شخص شارك في إصدار مثل هذه القرارات الرعناء التي تسببت في إزهاق أرواح أطفالنا الأبرياء“، مؤكدًا أن الحق في العلاج حق مقدس لكل إنسان. وتابع: “أوجه رسالتي لمن يعتبرون أنفسهم قيادة الشعب الفلسطيني، معاناة الناس ليست مجالا للمناكفة، معاناة الناس ليست وسيلة للضغط، لا تنحدروا أخلاقيا فتسقطوا إلى حيث ذهب كل الطغاة… قليلا من الخجل!!”.قائد «حماس» يتفقد المنطقة الأمنية مع مصر وتجري القيادة محادثات مع «دحلان» من أجل الوساطة في إقناع مصر بمساعدة سكان غزة الذين يكافحون تحت الحصار الذي تقوده إسرائيل. وتأتي هذه التحركات في ظل ضعف موقف حماس بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك التحركات التي تقودها السعودية ضد قطر، التي كانت مساهما مالياً رئيسًا في غزة. . وفي مواجهة مشاكلها المتصاعدة، سعت حماس إلى تحقيق المصالحة مع «دحلان»، وهو منافس «عباس» الرئيسي، الذي يقدم المشورة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وقريب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكذلك ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان. أبرز إشارة حتى الآن إلى ذوبان العلاقات مع القاهرة و«دحلان»، إعلان حماس الأسبوع الماضي عن عزمها إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود المصرية لمنع حركة المسلحين ومهربين السلع بين غزة وشمال سيناء. تساءل موقع “ديبكا” الإسرائيلي عن سر موافقة حركة حماس عن تسليم المسئولية الأمنية عن الجانب الفلسطيني من معبر رفح للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي عاد ليتصدر العناوين مؤخرا، في إطار ما قيل إنها صفقة بين حماس والقاهرة ودحلان والإمارات. كما أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن حركته فتحت صفحة جديدة في العلاقة مع مصر، وإن الآونة الأخيرة شهدت نقلة مباشرة في العلاقات. واستعرض هنية في مؤتمر صحفي عقده في فندق المشتل بمدينة غزة أبرز أولويات الحركة في المرحلة المقبلة والتي تتمثل في مواجهة الاحتلال الغاشم لأرضنا ومقدساتنا وإجراءاته المخالفة للأعراف والقيم وقواعد القانون الدولي، سواء ما تعلق منها بالقمع أو الحصار أو مصادرة الأراضي أو التهويد أو الاستيطان. وبين أن السلاح الفاعل في ذلك هو وحدة الموقف الفلسطيني الذي يستند إلى رؤية سياسية وطنية جامعة توحّد الجهود وتتحرّر من الرّهانات على الوعود الكاذبة التي جرّبها شعبنا الفلسطيني طول مسيرة المفاوضات معبر رفح يربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل منذ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية. ويقع معبر رفح على الحدود المصرية مع غزة، وهو المعبر البري الوحيد الذي يسمح للفلسطينيين بالخروج من القطاع إلى مصر ومنها إلى جميع دول العالم، وقبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع كان المعبر تحت الإدارة الإسرائيلية بالكامل، وبعد الانسحاب الإسرائيلي تسلمته السلطة الوطنية الفلسطينية واشترطت إسرائيل وجود مراقبين أوروبيين. وبعد الصراع على السلطة بين “فتح” و”حماس” الذي انتهى بحسم حركة “حماس” الموقف لصالحها تسلمته القوات الأمنية التابعة لـ”حماس”، وظهرت مشكلات بين “حماس” ومصر لرفض الحكومة المصرية سيطرة “حماس” على غزة، وتم إغلاق المعبر بشكل جزئي ليفتح يومين فقط في الأسبوع. معبر رفح في عهد عبدالفتاح السيسي أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، في قطاع غزة، أنّ حكومات السيسي المتعاقبة، فتحت معبر رفح البري 21 يوما فقط، خلال العام 2015، وقالت الوزارة في إحصائية نشرتها مؤخرًا، إن إغلاق معبر رفح منذ بداية عام 2015 الجاري، وحتى نهايته بلغ 343 يومًا، في “أسوأ إحصائية يشهدها عمل المعبر منذ عام 2009”. وأُغلق المعبر 500 يوم، منذ أكتوبر عام 2014، ولم يفتح خلال تلك الفترة إلا 31 يومًا فقط بشكل استثنائي. كما ارتبط المعبر في عهد السيسي، بتفجيرات سيناء، وهو ما عكف عليه الإعلام المصري الفترة الماضية، وهو محاولة “شيطنة حركة حماس” كما تسميها وكالات الأنباء، ومؤخرًا، وبالتحديد في السابع من مارس 2016. السلطات المصرية سمحت مؤخرا بإدخال وقود صناعي الى غزة عبر معبر رفح فأمكن إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع التي كانت متوقفة منذ ابريل الماضي. بايبر اعتبر أن هدف السلطة الفلسطينية المعلن بإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية يعد “مشروعا” وأعرب عن دعمه لبعض الاجراءات للضغط على حركة حماس، ولكنه أشار الى أن بعضها الاخر كان عشوائيا ويضر بسكان القطاع. يذكر أن ترأس إسماعيل هنية المكتب السياسي لحركة حماس بدلا من خالد مشعل قد يؤدي إلى توافقات جديدة. قطاع غزة شهد ثلاث حروب مدمرة في أعوام 2008-2009 و2012 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع.