أكدت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، أمس، أن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة والسلطات القطرية جاء نتيجة لضغوط مطالبات الدول الأربع وشركائها للدوحة بوقف دعمها للإرهاب، وفيما قالت إن المذكرة غير كافية، شددت في الوقت نفسه على استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة. وأصدرت الدول الأربع، بياناً مشتركاً أكدت فيه أنها تثمن جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة الإسلامية الأميركية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أيا كان مصدره ومنشأه. وقالت إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة والسلطات القطرية جاء نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد على أن هذه الخطوة غير كافية، موضحة أنها ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه. وأكدت الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذا للمطالب العادلة المشروعة. وأضافت أن السلطات القطرية دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض 2013 ما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي 2014، مشيرة إلى أن الدوحة استمرت في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف، ما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح. وشددت الدول الأربع على استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، قال أمس، إن واشنطن تدعم الوساطة الكويتية، توصلاً للحل بشأن أزمة قطر. وأعلن تيلرسون، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، توقيع مذكرة لمكافحة الإرهاب «تعزز روحية مؤتمر الرياض». والتقى تيلرسون أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً دعمه للوساطة الكويتية. في السياق، تستضيف مدينة جدة، اليوم، اجتماعاً لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع نظيرهم الأميركي لبحث الأزمة القطرية. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، مع تيلرسون، في جدة اليوم لبحث أزمة قطر. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، إن شكري تلقى دعوة من نظيره السعودي عادل الجبير، لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع مع تيلرسون في جدة. وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع، حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على تمسكها بمواقفها، والإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر، في ضوء مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للإرهاب والتطرف، وتدخلها السلبي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتهديد سياساتها للأمن القومي العربي، والسلم والأمن الدوليين. من جهته، أكد شكري أن قرار الدول العربية الأربع: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر جاء بعدما تم التأكد من استمرارها في ممارساتها الراميـة إلى التدخل في الشأن الداخلي للدول، وسعيها الحثيث لتقويض الأمـن في مجتمعاتنا، وبث الفوضى فيها. وقال أمام الدورة 44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بساحل العاج، أول من أمس، إن الرباعية تأكدت من عدم توقف قطر عن تمويل تنظيمات إرهابية، وأخرى متطرفة، وإيواء إرهابيين هاربين من العدالة، والترويج للفكر المتطرف الذي أضر مجتمعاتنا الإسلامية أبلغ الضرر. وكشف تفاصيل الأزمة مع قطر، وقال إن حكومات الدول المقاطعة أعلنت، في الخامس من يونيو الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخاذ عدد من الإجراءات، شملت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإدراج عدد من الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب. وأضاف أنه استجابة لمساعي الوساطة، التي بذلها أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لحل الأزمة، أمهلت الدول الأربع قطر مدة زمنية للاستجابة لمطالبها، إلا أن الجانب القطري لم يقدم في رده حلولاً جادة، بما ينم عن عدم استيعابه أو إدراكه لخطورة الموقف. وقال لقد عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً في القاهرة، يوم الخامس من يوليو الجاري، صدر عنه بيان مشترك، يوضح مجمل الموقف تجاه تطورات الموضوع. وأضاف: «وإذ نأسف للاضطرار إلى اتخاذ هذه الإجراءات ضد قطر، إلا أننا نود التشديد على أن هذا القرار جاء بعدما تأكد لدينا استمرارها في ممارساتها، وهو ما أكدته على سبيل المثال لا الحصر التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا، التي تضمنت أدلة دامغة على ضلوع قطر في نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالي واللوجيستي والاستخباراتي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا». وذكر أن هذه المرحلة، التي يموج فيها العالم الإسلامي بأحداث وتغيرات تستوجب التأمل والوقفة مع الذات، وقفة من أجل إعادة تصحيح المسار، ورصد النيات الحقيقية التي يضمرها البعض، سواء من خارج عالمنا الإسلامي أو من داخله لتقويض مستقبل الأمة وتفتيتها، سعياً لمصالح ضيقة ومحدودة الأفق. وأكد أن ظاهرة الإرهاب، بتداعياتها الكارثية، باتت تمثل تهديداً جسيماً لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، ما يتوجب استئصاله من جذوره، وهو ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية، مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية. وحذر شكري من سعي بعض المنظمات الإغاثية، التي تتصل بجماعات متشددة، أو تتبنى فكراً يبرر الإرهاب، إلى التسلل تحت عباءة العمل الإنساني، للعبث بالدول التي تغيب فيها السلطة المركزية، والدخول في شراكات مع منظمة التعاون الإسلامي تحت ستار العمل الإنساني.