ترأست وزيرة الصحة فائقة الصالح اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته، وذلك بحضور الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة وممثلي الجهات الحكومية والأهلية.وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة الصحة بأعضاء اللجنة الوطنية وأشادت بجهودهم في مجال مكافحة التدخين والتبغ من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينفذونها من خلال وزارتهم وجمعياتهم معربة عن أملها في أن تحقق هذه الجهود تطلعات اللجنة المرجوة في نشر التوعوية والتقليل من نسبة المدخنين في مملكة البحرين.واستهل الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق للجنة، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات. ومن ثم ناقش أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من ضمنها، مناقشة مسودة تعديل الخطة الوطنية لمكافحة التبغ وبحث آراء وملاحظات الجهات المختصة، ومنها التطلع إلى إقامة عيادات متنقلة للتدخين بجهود من جمعية مكافحة التدخين وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ.كما تم مناقشة ما تم تنفيذه من قبل مجموعة مكافحة التدخين بشأن الفسح الجمركي لمنتجات التبغ وهو البرنامج الإلكتروني الحكومي الذي يقوم بتنظيم الإجراءات الحكومية وتسهيلها ويصنف منتجات التبغ على المنافذ الجمركية بين محظورة ومقيدة أو تلك المصرح لها.وتم في الاجتماع استعراض أهم الجهود المبذولة من جانب الوزارات في مجال نشر التوعوية بمخاطر التبغ والتدخين، ومنها إقامة اللجان الداخلية لمكافحة التدخين في المدارس الحكومية والخاصة، وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الصحة ضرورة مشاركة وإسهام الطلبة في هذه اللجان وأن يتم تدريبهم وإشراكهم في عملية تقديم المحاضرات التوعوية لإخوانهم وأخواتهم الطلبة والطالبات في المدارس، مضيفة: أهمية أن تتماشى أنشطة هذه اللجان مع رؤية وتطلعات اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين.وفي ذات السياق اقترحت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة أن يتم وضع مؤشرات تبين مدى نجاح هذه اللجان في مكافحة التبغ وتقليل نسبة المدخنين، وتقييم مستوى الفعاليات والأنشطة التوعوية المقدمة ليتم التعديل عليها إذا اقتضت الحاجة لذلك.إلى جانب ذلك بحث أعضاء اللجنة موضوع ظاهرة تدخين السيجارة والشيشة الإلكترونية وكيف تحولت إلى عادة وظاهرة عالمية لاقت رواجًا في أوساط الشباب، وعليه فقد أرتأت اللجنة رفع مقترح إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بمجلس الوزراء الموقر لاستطلاع رأيهم بشأن تنظيم دخول واستهلاك الشيشة الإلكترونية ومعاملتها كما تعامل منتجات التبغ من ناحية الرسوم الجمركية وعدم السماح ببيعها لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا وغيرها من الاشتراطات، وذلك بهدف الحد من تداولها وخفض نسبة الإقبال على استهلاكها.