أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرال دارمانان أن الحكومة الفرنسية سوف تتمكن من توفير نحو 4.5 مليار يورو في موازنتها في 2017، بهدف احتواء عجز الميزانية العامة وإبقائه دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما التزمت باريس أمام شركائها الأوروبيين. قال وزير الحسابات العامة في مقابلة صحيفة إننا قمنا بتوفير مبلغ 4.5 مليار يورو في ميزانية الدولة فقط والمحددة أساساً ب 322 مليار يورو لعام 2017.وأكد الوزير أن فرنسا ستلتزم بكلمتها. وأقرت الحكومة الفرنسية خفض العجز العام إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقابل 3.4% لعام 2016، وذلك من أجل العودة إلى ما دون عتبة 3% التي تنص عليها المعاهدات الأوروبية، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات.إلا أن ديوان المحاسبة قدم في أواخر يونيو حزيران تدقيقاً مقلقاً للحسابات أشار إلى أن العجز العام في فرنسا قد يبلغ 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، إلا إذا تمكن فريق عمل الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون من تطبيق اقتطاعات «غير مسبوقة».وأكد دارمانان أن ادخار هذا المبلغ سيتم بدون المسّ «بالخدمات المقدمة للفرنسيين» ومن دون زيادة الضرائب، مثلما وعد رئيس مجلس الوزراء إدوار فيليب. ومن المتوقع أن تقلّص الحكومة نفقات الوزارات.ومن بين الاقتطاعات المحتملة التي ذكرها الوزير: 60 مليون يورو من كلفة نفقات عمل مكتب رئيس الوزراء، 268 مليون يورو من وزارة المالية عبر تخفيض كلفة برنامج التسجيل الرقمي، 282 مليون يورو من وزارة الخارجية حيث إن نصف هذا المبلغ مصدره خفض المساعدات العامة للتنمية.وفيما يخصّ الوزارات السيادية، سيكون على وزارة الدفاع احترام الاعتمادات التي صوّت عليها البرلمان والتي تتوقع خفض نفقات هذا العام 850 مليون يورو. وتوقع الوزير دارمانان أن تحقق وزارة الداخلية ادخاراً بقيمة 526 مليون يورو، من دون المسّ بعدد عناصر الشرطة أو الدرك. (أ ف ب)