تنتظر شركة «جوجل» قرار محكمة فرنسية يصدر اليوم، لتحديد ما إذا كانت ستواجه قضية غرامات جديدة تصل إلى 1.12 مليار يورو على صلة بتخلف عن تسديد ضرائب بطريقة مخالفة للقوانين الفرنسية، بعد قرار المفوضية الأوروبية تغريمها 2.4 مليار يورو مؤخراً.ويحدد قاضي المحكمة ما إذا كانت الشركة قد تهربت ضريبياً عبر كشف مبيعاتها في إيرلندا استناداً إلى نص القانون الذي قد يحمل المقر الرئيسي للشركة في إيرلندا أعباء ضريبية على نشاطها في فرنسا.وقال ماكسمليان جازاني محامي مصلحة الضرائب في باريس: «تواجه «جوجل» تصاعداً في وتيرة مواجهة غرامات ضريبية بعد أن حازت القضية اهتمام السياسيين. وربما تترك القضية آثاراً سلبية في الاستثمارات في فرنسا لأنها قد تطال شركات أخرى». وتسعى السلطات في مختلف أنحاء القارة لاستغلال قضية «جوجل» في الحصول على حصة من كعكة الضرائب في الجدل الذي يعود لأكثر من 14 عاماً منذ بدء نشاط «جوجل» في القارة عبر البوابة الإيرلندية.وقد وافقت الشركة على تسويات منها دفع 306 ملايين يورو للسلطات الإيطالية، وموافقتها على دفع 130 مليون يورو للسلطات البريطانية لقاء مستحقات ضريبية تعود لعام 2005. وكانت قضية «جوجل» في فرنسا شهدت منحى في مصلحة الشركة الشهر الماضي عندما أعطت جهة استشارات قانونية رأياً بأنه ينبغي إعفاء «جوجل» من مطالبات ناتجة عن ضعف في القانون الفرنسي. وجاءت الفتوى بعد قرار المفوضية الأخير تغريم الشركة 2.4 مليار يورو.