أكدت الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، أن دستور دولة الإمارات كرس مبدأ المساواة بين الجنسين، وجعل المرأة جزءاً أساسياً في شتى قطاعات العمل ومجالاته وتخصصاته المتنوعة.أشارت، في كلمة لها أمس، خلال منتدى «تشاتام هاوس» الدولي للسياسات في العاصمة البريطانية لندن، إلى العناية الفائقة التي تحظى بها المرأة الإماراتية، لتمكينها وتسخير طاقاتها وتوظيف مهاراتها لخدمة المجتمع، في ظل توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.ولفتت إلى الحرص على المرأة الإماراتية والعربية عموماً، من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية والتمكين، لتقوم المرأة بمسؤولياتها الوطنية في تنمية المجتمعات وازدهارها.وتطرقت الشيخة لبنى، إلى تمكين المرأة اقتصادياً في دولة الإمارات، موضحة أن الإماراتية تشكل عنصراً فاعلاً في المسيرة التنموية للدولة، كما أن رؤية الإمارات وسياساتها واضحة، بشأن تقليل الفجوة بين الجنسين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها؛ ففي المجال الاقتصادي توجد 23 ألف سيدة أعمال. وفي المجال السياسي توجد 8 وزيرات يمثلن ثلث مجلس الوزراء. كما ترأس المجلس الوطني الاتحادي امرأة، مع وجود 20% نساء في عضويته.ولفتت إلى أن النساء في الإمارات يشكلن 47% من القوى العاملة، كما أن الإماراتية لها حضور قوي في كل قطاع اقتصادي تقريبا.وأكدت أن لدى دولة الإمارات استراتيجية وطنية في تمكين المرأة، وأطلقت مبادرات عدة في هذا السياق، منها مجلس التوازن بين الجنسين الذي يقوم على تطوير السياسات الداعمة للمرأة وتطبيقها على النحو الأمثل، والعمل على تحسين تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المراكز القيادية ومراكز صنع القرار.وتطرقت كذلك، إلى قرار إلزام عضوية الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية الذي أصدرته الحكومة عام 2012، فضلاً عن وجود الاتحاد النسائي العام، منذ عام 1975 مؤسسة رائدة تعمل على تعزيز دور الإماراتية في مختلف المجالات ومواقع العمل. (وام)