أبوظبي: علي أسعد قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام «هيئة التأمين» أن قرار مجلس الوزراء برفع ملكية الأجانب والعرب في رأسمال شركات التأمين، يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من آفاق نمو القطاع. وكان قد تقرر ألا تقل نسبة ملكية المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي(أفراداً ومؤسسات) في شركات التأمين الوطنية عن 51% من رأس المال، وذلك بدلاً من نسبة 75% سابقاً، وبذلك فتح القرار المجال أمام المستثمرين العرب والأجانب (أفراداً ومؤسسات) لإمكانية التملك في شركات التأمين الوطنية بحد أقصى 49% من رأس المال. ولم يتم تغيير رأسمال شركات التأمين وإعادة التأمين. قالت الهيئة إن مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام الحد الأدنى للملكية في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة بناء على توصية من الهيئة.وبموجب التعديل فقد تم استبدال نص المادة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بنص جديد يوجب أن تكون نسبة (51%) على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة مملوكة لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتباريين مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وكانت المادة المعدلة سابقاً تنص على عدم جواز أن يقل رأس المال لشركات التأمين على 100 مليون درهم، وأن يكون رأسمال شركات إعادة التأمين التي تؤسس في الدولة بحد أدنى 250 مليون درهم، وأن لا تقل نسبة ملكية المستثمرين من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون (أفراداً ومؤسسات ) عن 75% من رأس المال.وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين «الخليج» إن زيادة نسبة التملك لا تقتصر على الأجانب بل تطال المستثمرين العرب من غير دول مجلس التعاون الخليجي، وإن زيادة نسبة تملك المستثمرين العرب والأجانب في شركات التأمين بموجب التعديل الجديد سينعكس بشكل إيجابي على تطور سوق التأمين المحلية ونمو الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. موضحاً أن التعديل الجديد سيساعد شركات التأمين الوطنية على إقامة شراكات مع شركات أجنبية عالمية ذات الملاءة المالية الجيدة من خلال دخولها كشريك استراتيجي وفوق ما ذكره قانون الشركات الجديد رقم (2) لسنة 2015، مما سيساهم في استحداث منتجات تأمينية جديدة لا توفرها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية. وأضاف «الزعابي» أن زيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين سيساهم في تطوير قطاع التأمين في الدولة وبالتالي تحقيق زيادة في نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد على 2.3%، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية وتحقيق توجيهات قيادة الدولة وحكومتها بالوصول إلى الرقم واحد في التنافسية الاقتصادية.وأشار إلى أن هذه التغيرات تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة التأمين والتي تنص على تنظيم وتطوير قطاع التأمين في الدولة بما يتناسب مع اقتصاد معرفي تنافسي. وأكد أن التعديل الجديد على نظام الحد الأدنى للملكية في رأسمال شركات التأمين يتوافق مع المبادئ التأمينية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين. وقال إن دولة الإمارات تعد وجهة للشركات العالمية الراغبة في توسيع تواجدها في المنطقة عموماً وفي دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً. وبين أن الدولة قامت بتوفير كافة احتياجات المستثمرين والشركات العالمية بشكل يضمن النمو الاقتصادي المستدام للاستثمار في القطاعات الاستثمارية المتعددة. وقال «الزعابي» إن قطاع التأمين يعد من القطاعات الاقتصادية الرائدة والتي تجذب العديد من الشركات العالمية لدخول سوق التأمين الإماراتي لآفاقه الواعدة خاصة بعد أن قطعت السوق شوطاً كبيراً في إعادة ترتيب أوضاعها وتنظيمها بشكل أفضل من السابق وفق أنظمة وتشريعات حديثة استناداً إلى أفضل الأنظمة والمعايير الدولية، حيث يتوقع أن تواصل سوق التأمين في الدولة نمواً هذا العام بنسبة لا تقل عن 12% ليصل حجمها إلى حوالي 45 مليار درهم، فيما يتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار لدى قطاع التأمين في الدولة بنسبة لا تقل عن 9% ليصل حجم المحفظة الاستثمارية هذا العام إلى 50.14 مليار درهم. ويعد قطاع التأمين في الدولة الأكبر في المنطقة من حيث حجم الأقساط، ويضم حوالي 61 شركة إضافة إلى عدد كبير من شركات وسطاء التأمين، وقد ارتفعت أصول هذا القطاع بمعدل 10% منذ عام 2007 ليصل إجمالي أصوله إلى حوالي 74 مليار درهم مع نهاية 2016.