كشفت لجنة تحقيق برلمانية تونسية أن التمويلات الخارجية للجمعيات الدعوية والخيرية في تونس المتراوحة بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار أغلبها آتية من قطر. واعتبرت المقررة المساعدة للجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، ليلى الشتاوي، أنّ طلب رئيس الحكومة من الجمعيات مد الحكومة بالتقارير المالية وتقارير ناطتها وخصوصاً فيما يتعلّق بمصادر تمويلها، لم يأتِ من فراغ إنما استناداً إلى تقارير، مؤكدة المجهود الكبير الذي قامت به لجنة التحاليل المالية في دراسة هذه الملفات. كما وجه النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية، وليد جلاد، رسالة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي، دعا فيها إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل جمعية تونس الخيرية ومجال أنشطتها. واعتبر النائب أن ميزانية هذه الجمعية تُعد بملايين الدولارات، وهي فرع من فروع جمعية قطر الخيرية المتهمة بتمويل مجموعات إرهابية. وقال جلاد إنّ «هذه الدعوة هي إثارة وتذكير ورسالة إلى القضاء في إطار الحرب على الإرهاب والفساد». وأضاف أن هذه المبادرة ليست الأولى، إذ تواجه الجمعية دعوى قضائية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة منذ 2014، لمخالفتها القانون المنظم لعمل الجمعيات، لكن لم يصدر عنها أي قرار حتى اليوم.