حذّر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس، من أن بلاده قد تتجه مرة أخرى إلى الحرب، إذا لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، وذلك عشية قرار سيتخذه الرئيس دونالد ترامب في هذه المسألة. وفرضت الولايات المتحدة عام 1997 عقوبات اقتصادية على السودان، بسبب دعمها المفترض لجماعات متشددة. وقال غندور إن احتمال استمرار العقوبات «غير مقبول». وأضاف، الاثنين، للإذاعة: «نحن لا نتوقع أي شيء سوى رفع العقوبات». وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قرر في يناير تخفيف العقوبات، لكن تقررت أيضاً فترة اختبار مدتها ستة أشهر قبل رفع العقوبات بشكل كامل. وتنتهي فترة الاختبار الأربعاء مع تأكيد الخرطوم أنها أوفت بكل الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة. وتابع غندور أن أي «قرار آخر سيكون غير منطقي وغير مقبول»، مشيراً إلى أن قرار إدارة ترامب سيكون له «تأثير في الحرب والسلام» في السودان. ورأى وزير الخارجية أنه «إذا تم الإبقاء على العقوبات، فإن المجموعات المسلحة (التمرد في مناطق عدة من البلاد منذ عام 2003) ستتشدد في مواقفها». وحال رفع العقوبات، قال الوزير: «سيترتب على ذلك انضمام الحركات المتمردة إلى المفاوضات والحوار، وإذا لم يتم رفعها فإنها ستستمر في الحرب». والأربعاء، سيدقق ترامب في ثلاثة خيارات: إما رفع العقوبات نهائياً، أو تمديد فترة الاختبار، أو العودة إلى الوراء من خلال إعادة الحظر.