حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن يكون قطاع غزة قد أصبح «غير صالح للحياة» فعلا، بعد أكثر من 10 سنوات على سيطرة «حركة حماس الإسلامية» عليه والحصار الإسرائيلي الخانق. وكانت الأمم المتحدة حذرت في تقرير سابق، صدر في عام 2012، من أن يصبح الشريط الساحلي الفلسطيني الضيق «غير صالح للحياة» بحلول عام 2020، في حال عدم القيام بأي عمل لتخفيف الحصار. وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر، في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس، من أن «كل المؤشرات تسير في الاتجاه الخاطئ». ونقلت الصحافة الفرنسية، في القدس، عن بايبر قوله: «توقعنا قبل سنوات عدة أن يصبح قطاع غزة غير صالح للحياة، استنادا إلى مجموعة من المؤشرات، والموعد النهائي يقترب فعليا بشكل أسرع مما توقعنا؛ من الحصول على الخدمات الصحية، إلى الطاقة والمياه». وأشار بايبر إلى أنه «عندما تقتصر الكهرباء على ساعتين يوميا، كما حدث هذا الأسبوع، وعندما تقارب معدلات البطالة بين الشبان 60 في المائة، ويتم الحد بشكل كبير من حصول (المواطنين) الأضعف، مثل مرضى السرطان، على الخدمات الصحية المتقدمة، أعتقد أنه وبالنسبة إلى قسم كبير منا، فقد تم أصلا النزول تحت الحد الأدنى بأشواط لمستوى حياة مقبولة»، ولكن «الغزيين، وبطريقة ما، يكابدون»، على الرغم من الصعوبات. ويعيش في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل جوا وبرا وبحرا، منذ 10 سنوات، وتحكمه «حركة حماس الإسلامية»، مليونا مواطن. من جانبها، تغلق السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويصل غزة بالخارج، منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، ولا يفتح المعبر إلا بشكل استثنائي وفي فترات متباعدة لدواع إنسانية. وجاء في تقرير الأمم المتحدة، الذي صدر تحت عنوان: «غزة... بعد 10 سنوات»، أن أكثر من 95 في المائة من المياه في قطاع غزة غير صالح للشرب، بينما انخفضت إمدادات الكهرباء بشكل خطير، في الأشهر الأخيرة، واقتصرت على بضع ساعات يوميا. وشهد قطاع غزة 3 حروب مدمرة بين عامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع. وسمحت السلطات المصرية أخيرا، بإدخال وقود صناعي إلى غزة، عبر معبر رفح، حيث أعيد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع التي كانت متوقفة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية، بعدها، أنها ستخفض إمدادات الكهرباء إلى القطاع بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما كان يحصل سكان القطاع، يوميا، على 3 أو 4 ساعات من التيار الكهربائي في أفضل الأحوال. وأشارت إسرائيل إلى رفض السلطة الفلسطينية في رام الله، تسديد جزء من فاتورة الكهرباء المقدمة إلى غزة. وعدّ بايبر هدف السلطة الفلسطينية المعلن بإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية «مشروعا»، وأعرب عن دعمه بعض الإجراءات للضغط على حركة حماس، ولكنه أشار إلى أن بعضها الآخر كان عشوائيا ويضر بسكان القطاع. وفشلت جهود وساطة كثيرة، خصوصا العربية، لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس المتخاصمتين منذ منتصف 2007. بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سيطرة حماس بالكامل على القطاع. وواصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين، على الرغم من عدم قيامهم بأي عمل، في حين قامت حماس بتوظيف نحو 50 ألف مدني وأمني في القطاع. وترفض السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي حماس. وسعت، في الأشهر الأخيرة، إلى تخفيض رواتب موظفيها القدامى، وأحالت الأسبوع الماضي نحو 6 آلاف منهم إلى التقاعد. من جهة اخرى روجت حركة حماس لانفراجة قريبة في قطاع غزة، بعد انتهاء مباحثات مكثفة في القاهرة، بين وفدها ومسؤولين مصريين. وقال مصدر مسؤول في الحركة، إنهم يتوقعون مزيداً من الخطوات المصرية الإيجابية والمسؤولة خلال المرحلة المقبلة اتجاه قطاع غزة. وأعلن رئيس قطاع الشؤون المالية والطاقة في قطاع غزة، يوسف الكيالي، عن وصول وفد حماس الذي كان ضمنه، إلى تفاهمات جديدة مع المسؤولين المصريين، شملت توفير مستلزمات قطاع غزة وإقامة تبادل تجاري. وقال الكيالي: «ناقشنا مع المسؤولين المصريين مشاكل قطاع غزة والتسهيلات التجارية فيما يخص الكهرباء والوقود والتبادل التجاري». وأضاف في بيان: «تم الاتفاق مع الجانب المصري على توفير المستلزمات الأساسية لسكان القطاع. سيطرأ تحسن على كميات وأنواع الوقود خلال الأيام القليلة القادمة». وتعهد الكيالي بأن تشهد الأيام المقبلة تحسناً في معدل توزيع الكهرباء والوقود. كما قال إن وفداً طبياً مصرياً متخصصاً سيصل إلى قطاع غزة، قريباً، للاطلاع على المشاكل الصحية وللوقوف على الاحتياجات الطبية. وتابع: «التفاهمات الجديدة مع الجانب المصري تشمل، أيضا، التبادل التجاري الذي سيبدأ فور فتح معبر رفح وذلك بعد الانتهاء من عمليات الترميم والصيانة فيه». وبحسب ما قاله، فقد وعد الجانب المصري «بآليات جديدة لعمل المعبر حتى يكون للأفراد والتجارة». وكان وفد لحماس ترأسه عضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهى، وضم ممثلين من وزارات الداخلية، والمالية، والأشغال، والاقتصاد، وسلطة الطاقة، عاد إلى غزة أول من أمس، بعد أسبوع من الحوارات في القاهرة. وكانت مهمة الوفد مناقشة آلية وضع اتفاقات كان توصل إليها وفد سابق لحماس ترأسه رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار. وقال الكيالي إن الوفد سيعود إلى القاهرة من أجل مباحثات إضافية. وتسعى حماس للحصول على وقود وكهرباء ومواد وإقامة علاقات تجارية مع مصر، في محاولة للتخفيف من الضغط الكبير الذي وضعته السلطة الفلسطينية عليها، في محاولة منها لإجبارها على تسليم قطاع غزة. وكانت السلطة أوقفت رواتب وقلصت أخرى، وأحالت موظفين من غزة على التقاعد، وتوقفت عن دفع أثمان بدل وقود وكهرباء للقطاع، وألغت إعفاءات ضريبية، في إجراءات عقابية لحماس بعد إعلانها قبل نحو 3 أشهر، عن تشكيل لجنة إدارية لحكم القطاع، في خطوة عدتها السلطة انقلابا جديدا على حكومة التوافق الوطني. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس: «إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا تهدف إلى ممارسة الضغط على حماس للتراجع عن إجراءاتها الانقلابية».