قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيتعاون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من أجل إحياء مفاوضات سلام، وسيبذل كل ما يمكن لإنجاح هذه الجهود. وعبّر عباس عن تقديره لجهود ترمب، لكنه ربط أي اتفاق سلام بتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية.وأضاف عباس أثناء لقائه بولو إيلي، رئيس الجمعية البرلمانية الأوروبية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»: «الشعب الفلسطيني بحاجة للأمن والسلام أكثر من أي طرف آخر، كونه تحت الاحتلال، ولا يملك أي قوة عسكرية». ونوه عباس إلى أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، سيعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم جهود تحقيق السلام.جاءت تصريحات عباس مع انطلاق المباحثات الأميركية الفلسطينية المعروفة بمباحثات «5 -5»، التي تهدف إلى الاتفاق على أرضية لإطلاق مفاوضات سلام.ويسعى الأميركيون للوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين والإسرائيليين، كل على حدة، يمكن من خلاله إطلاق عملية سلام جديدة. وقد تعلن الإدارة الأميركية عن وثيقة مبادئ تكون أساساً للمفاوضات المرتقبة. وقد بحث اجتماع فلسطيني - أميركي، في القدس، هذه التفاصيل أمس. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن اللقاء بحث إحياء عملية سلام هدفها التوصل إلى معاهدة. وأضاف عريقات في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «أكد الجانب الفلسطيني أن مواقفه مستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، ووجوب وقف كل النشاطات الاستيطانية، بما يشمل القدس الشرقية المحتلة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967».وشارك في الاجتماع عن الجانب الفلسطيني، إضافة إلى عريقات، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، وعن الجانب الأميركي، المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسن غرينبلات، والسفير الأميركي ديفيد فريدمان، والقنصل الأميركي العام في القدس دونالد بلوم، وعقد الاجتماع في القدس بناء على طلب فلسطيني. وقالت مصادر فلسطينية، إن السلطة أرادت إيصال رسالة للأميركيين بأن السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان شخص غير مرغوب به في رام الله؛ بسبب مواقفه المتحيزة جداً لصالح إسرائيل وضد الفلسطينيين، وإصراره الكبير على نقل السفارة الأميركية إلى القدس وعمله على ذلك طيلة الوقت.وكان غرينبلات أجرى مباحثات في إسرائيل، مع مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي نصحه بالتوقف عن أي خطط من أجل عملية سلام ثنائية مع الفلسطينيين، والتوجه إلى «محور الاعتدال» من أجل تحقيق مراده.وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس، ما وصفته بمهاترات ليبرمان، وقالت، إن «ما قاله الوزير الإسرائيلي لا يعدو كونه خريطة طريق إسرائيلية بامتياز للهروب من السلام واستحقاقاته، ومحاولة مكشوفة لوضع العربة أمام الحصان، والالتفاف على مبادرة السلام العربية والتعامل معها بشكل عكسي، ويصب أيضاً في إطار محاولات إسرائيل عرقلة الجهد الأميركي الهادف إلى إطلاق مفاوضات حقيقية وجدية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وهذا ما اعتادت إسرائيل على فعله طوال سنوات المفاوضات بأشكالها المختلفة، وما يتوافق أيضاً، مع سعي الحكومة الإسرائيلية للتسويف والمماطلة لكسب المزيد من الوقت، من أجل تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف إغلاق الباب نهائيا، أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل».وأضافت «الخارجية»، أن «الرفض الإسرائيلي الدائم والمتواصل لأي جهود دولية لتحريك عملية السلام، ينبع من سياسة الاحتلال القائمة على الاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه، ومبني على سلسلة طويلة من عمليات الاستيطان التهويدية، والتدابير والإجراءات القمعية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، الهدف منها حسم قضايا الحل الدائم من طرف واحد، بما يمنح دولة الاحتلال، وبقرار أحادي الجانب، القدرة على قطف ثمار السلام قبل أن يترجم إلى واقع حقيقي وملموس». وتابعت الخارجية الفلسطينية، أن «السلام يتحقق فقط من خلال بوابة الشرعية الفلسطينية، وأن المحاولات الإسرائيلية المكشوفة الهادفة إلى طرح بوابات بديلة سيكون مصيرها الفشل والسقوط المدوي، وعليه فإن على المجتمع الدولي أن يدرك مخاطر تلك الطروحات الإسرائيلية الالتفافية على عملية السلام. آن الأوان لتحميل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العراقيل والعقبات التي تضعها في طريق استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني».