طالب مجلس الشورى، هيئة الرقابة والتحقيق، بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة، لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي- عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436/‏‏‏1437هـ تلاها رئيس اللجنة عساف أبوثنين. نقل الرقابة للديوان ودعا المجلس في قراره، إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وإلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء. وشدد المجلس في قراره على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية. وطالب المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف. وأكد المجلس على قراره رقم (88/‏‏‏43) وتاريخ 10/‏‏‏ 10/‏‏‏ 1431هـ، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي (1428-1429هـ) المتضمن أنه: «إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار أصدرته جهة حكومية، أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك إذا وجد شبهة فساد.»رصد السلبيات ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الشيخ عبدالعزيز النصار، تطالب بأن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإعداد بحوث في مجال تطوير وتحديث طرق الرقابة ورصد الظواهر السلبية في الجهات الحكومية وتحليلها أسبابا ومعالجة. وفي موضوع آخر طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي. وطالب المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية، كما طالب المجلس الوزارة بتعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام وفقا للبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 30 /‏‏‏6/‏‏‏ 1433هـ.مطالبات بخطة تطويرية لنظم التخطيط وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م، فما فوق للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة. وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/‏‏‏1436هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وأكد المجلس على البند (السادس) من قراره السابق رقم (83/‏‏‏37) وتاريخ 21/‏‏‏ 8/‏‏‏ 1434هـ ونصه (العمل على سرعة إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص حسبما هو معمول به في مدن الدول المتقدمة).إنشاء انفاق خدمة وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على دراسة إنشاء أنفاق خدمة في شوارع المخططات الجديدة يتم من خلالها إيصال الخدمات دون الحاجة إلى حفريات بصورة مستمرة عند طلب أي خدمة، وذلك مقابل رسوم تدفعها الجهات الخدمية للبلدية. كما طالب ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436/‏‏‏1437هـ في جلسة سابقة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.