قالت «منظمة العفو الدولية» اليوم (الثلثاء) إن الأساليب التي استخدمتها القوات العراقية والتحالف العسكري الذي يدعمها بقيادة الولايات المتحدة في معركة استعادة الموصل شكلت خرقاً للقانون الإنساني الدولي، وربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وأضافت المنظمة في تقرير أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) ارتكب أيضاً انتهاكات صارخة للقانون الإنساني من خلال تعمده تعريض المدنيين إلى الأذى لحماية مقاتليه وعرقلة تقدم القوات العراقية وقوات التحالف. وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر في الموصل أمس بعد ثلاث سنوات من سيطرة «داعش» على المدينة. وبدأ تحالف قوامه 100 ألف فرد من القوات الحكومية العراقية وقوات «البشمركة» الكردية وفصائل أخرى، الحملة في تشرين الأول (أكتوبر) بدعم جوي وبري من التحالف الدولي. ودمرت المعارك مناطق كثيرة في مدينة الموصل وقُتل آلاف المدنيين، وتقول الأمم المتحدة إن حوالى مليون شخص نزحوا عن ديارهم. وقالت «العفو الدولية» إن القوات العراقية وقوات التحالف شنت سلسلة من الهجمات المخالفة للقانون في غرب الموصل منذ كانون الثاني (يناير) معتمدة بشدة على قذائف صاروخية ذات قدرة استهداف محدودة، ما ألحق دماراً في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. وقال التقرير «حتى في الهجمات التي تبدو أنها أصابت هدفها العسكري المنشود، أدى استخدام أسلحة غير مناسبة أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين من دون داع، وفي بعض الحالات مثلت على ما يبدو هجمات غير متناسبة».   * عمليات انتقامية وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان اليوم إن هناك مزاعم عن ارتكاب القوات العراقية وأفراد ينتقمون من أسرى «داعش» أو أناس متهمين بدعمه، انتهاكات حقوقية. ودعا حكومة العراق إلى التحقيق في الاتهامات ومحاسبة المسؤولين. وقالت «العفو الدولية» إن المتشددين جمعوا السكان خلال معركة الموصل وأجبروهم على الانتقال إلى مناطق الصراع لاستخدامهم دروعاً بشرية. وأضافت أنه مع اقتراب الاشتباكات حاصروا المدنيين داخل المنازل من دون إمكان الحصول على الطعام أو الرعاية الطبية. وذكر التقرير أن التنظيم قتل من دون محاكمة المئات، إن لم يكن الآلاف، من الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الهرب وعلق جثث بعضهم في مناطق عامة. واعترفت المنظمة بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين، لكنها حملت السلطات العراقية والتحالف المسؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية. وقالت إن إسقاط المنشورات التي تحذر من الهجمات كان بلا جدوى فعلياً لأن التنظيم المتشدد فرض قيوداً شديدة على حركة المدنيين. ولا تسجل الحكومة ولا التحالف أعداد القتلى من المدنيين. ورجحت المنظمة أن عدد القتلى في غرب الموصل وحده في الهجمات التي شنتها القوات الموالية للحكومة أعلى من الرقم الذي قدرته «جماعة المراقبة» (إيروورز) والبالغ 3706. وقال التقرير: «ربما لن يتسنى أبداً معرفة العدد الحقيقي للقتلى في معركة غرب الموصل».