خيّمت الفضائح والعقوبات مجدداً على العلاقات الروسية- الأميركية، ما يهدد بتقويض جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانفتاح والتعاون مع موسكو، بعد أيام من لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ. وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن موسكو غاضبة لعدم توصل واشنطن إلى حل بعد، لأزمة عقار محجوز عليه تابع للبعثة الديبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، وهدد بـ»اجراءات انتقامية». وهيمنت اتصالات دونالد ترامب الابن ولقاءاته مع الروس خلال الحملة الرئاسية على العناوين الرئيسية للأخبار في الولايات المتحدة أمس، بعد تقرير لـ «نيويورك تايمز» كشف أن النجل البكر للرئيس التقى محامية روسية مقربة من الكرملين بناء على تأكيدها أن لديها «معلومات قذرة» حول هيلاري كلينتون منافسة ترامب آنذاك. وشكل اللقاء أول دليل ملموس على تواصل بين حملة ترامب وروسيا بغرض إيذاء كلينتون، والتسريبات في هذا الشأن، دفعت ترامب الابن إلى تعيين محامٍ وتأكيد استعداده للتعاون مع التحقيق في الكونغرس، عارضاً المثول أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية في 2016، بعد اعترافه بلقاء المحامية الروسية خلال الحملة الانتخابية. وفي تغريدة على «تويتر»، قال دونالد ترامب الابن: «يسعدني التعاون مع اللجنة لإبلاغها بما أعرف»، علماً أن التقرير أفاد بأنه حضر وشخصين مقربين من الرئيس، الاجتماع الذي عقد في برج ترامب في نيويورك في 9 حزيران (يونيو) 2016 مع المحامية الروسية ناتاليا فيسلنتسكايا. وقال ترامب الابن إنه وافق على لقاء المحامية التي وصفتها «نيويورك تايمز» بأن لها صلات بالكرملين، بعدما تلقى وعداً بالحصول على معلومات تضر بالمرشحة الديموقراطية للرئاسة. وأشارت الصحيفة الى أن بول مانافورت مدير حملة ترامب الانتخابية في ذلك الوقت وجاريد كوشنر صهر الرئيس، حضرا أيضاً المقابلة التي وصفت بأنها أول اجتماع خاص مؤكد بين أفراد من الدائرة المقربة من ترامب ومواطن روسي. ودفع ذلك بجمهوريين وديموقراطيين في الكونغرس الى طرح فكرة إدلاء ترامب الابن وكوشنر ومانافورت بشهاداتهم. وقالت السناتور الجمهورية سوزان كولينز إن «لجنة الاستخبارات تحتاج الى إجراء مقابلة معه ومع آخرين حضروا الاجتماع». ولوح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أد رويس بطرح مشروع جديد لمعاقبة روسيا في حال لم يصوت مجلس النواب على مشروع لهذا الغرض وافق عليه مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة. ويستمهل مجلس النواب المشروع بناء على طلب مباشر من البيت الأبيض الذي لا يريد التصعيد مع روسيا حالياً. إلا أن عملية شد الحبال داخل الحزب الجمهوري وبين الإدارة والاستخبارات، حول روسيا، بدأت تميل لكفة المعارضين لتحسن في العلاقات، إذ مع موافقة مجلس الشيوخ بـ98 صوتاً (ومعارضة اثنين) على تشديد العقوبات، ومع تراجع ترامب عن تغريدته بإنشاء وحدة مشتركة لمكافحة القرصنة الإلكترونية، ترضخ الإدارة للواقع السياسي المتشنج ضد موسكو في الولايات المتحدة. وقال لافروف لقناة «روسيا 24» التلفزيونية الرسمية، إن «من العار أن تترك الولايات المتحدة مشكلة العقار التابع للبعثة الديبلوماسية الروسية معلقة». وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سعت الى «تسميم العلاقات الروسية - الأميركية بأقصى قدر ممكن» عندما أخذت الخطوة في شأن الحجز على العقار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وذكر لافروف أن موسكو تدرس أخذ إجراءات انتقامية، مضيفاً أنه لن يناقش علناً الخطوات المزمعة في هذا الشأن.