ربما تخضع "جوجل" هذا الأسبوع للتغريم من قبل السلطات الفرنسية، التي قد تطالبها بإعادة سداد 1.12 مليار يورو (1.3 مليار دولار) كضرائب مستحقة، بعد أيام من تعرضها لغرامة قياسية من قبل سلطات مكافة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن ينظر القضاء الباريسي صباح اليوم فيما إذا كانت الشركة المالكة "ألفابت" تخلفت عن سداد الضرائب الفرنسية بشكل مخالف للقانون، كما سيتم النظر فيما إذا كان يجب إخضاع مقر "جوجل" الأوروبي في أيرلندا للضريبة كما لو أنه مقر دائم داخل فرنسا. من جانبه قال المحامي المتخصص في مجال الضرائب "ماكسيميليان جازاني" إن رد الفعل العنيف تجاه الشركة أمرًا متوقعًا، لأن ما اسماه بـ"الشعبوية الضريبية" تجاه "جوجل" آخذة في الارتفاع بين السياسيين. وأضاف لـ"بلومبرج": قد يكون للقضية آثار جانبية "ضارة للغاية" لأن أي تغيير في كيفية تفسير قانون الضرائب سوف ينطبق على جميع الشركات، وهو ما قدر يؤثر على تدفق الاستثمارات إلى فرنسا.