ماجد الرفاعي- سبق- ينبع: تفاجأ 54 موظفاً على بند الأجور ببلدية ينبع تم تعيينهم قبل ثلاثة شهور تقريباً، بإبلاغهم بطي قيدهم من قِبل أحد المسؤولين ببلدية ينبع. وتجمع عدد من الموظفين أمام بوابة بلدية ينبع من أجل الالتقاء بالمسؤولين ومعرفة مصيرهم، إلا أن رئيس بلدية ينبع كان موجوداً في جدة اليوم الثلاثاء. وجرت محاولة لإقناعهم بأن هناك عدداً من الحلول التي تعمل البلدية عليها حالياً من أجل استيعابهم للعمل مرة أخرى، وأن قرارات طي قيدهم تم الانتهاء منها وسيتم توزيعها عليهم إلا أن الموظفين رفضوا ذلك، وطالبوا بحصولهم على المبالغ والرواتب الشهرية التي لم يستلموا منها شيئاً منذ توقيعهم العقود حتى الآن. وبالتفاصيل قامت بلدية ينبع اليوم بفصل ما يقارب 54 موظفاً فصل جماعي وذلك بحجة عدم توفر مخصصات مالية معتمدة للوظائف التي تم التعاقد عليها أخيراً مما تسبب إلى اتخاذ قرار فصلهم لكيلا تتراكم عليهم المبالغ المالية الخاصة برواتبهم، التي لم تعتمد في ذلك الوقت فقامت البلدية بفصلهم لمحاولة معالجة هذه المشكلة، مع العلم وجود أشخاص آخرين لم يتم فصلهم وتم التعاقد معهم في الوقت ذاته ليتضح ذلك أن الوظائف التي اعتمدت تم توفير اعتمادات لبعضها ولم يتم التوفير لبقية الأشخاص الذين تم فصلهم أخيراً. وأوضح رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه، أن العمال الباقين في أعمالهم يتجاوز خمسة وتسعين شاباً وذلك خلاف المطوي قيدهم، كما أوضح أن جميع الرواتب المتأخرة للموظفين الذين تم طي قيدهم سيحصلون عليها خلال فترة قريبة بالكامل، وهناك حزمة من الإجراءات تقوم بها البلدية من أجل إيجاد فرص وظيفية جديدة تفوق عدد المفصولين، وستكون الأولوية لهم من خلال لائحة خاصة، وسيكون هذا الأمر خلال الشهرين والثلاثة شهور المقبلة. وأضاف طه: في الفترة المقبلة من يرغب العمل في المكاتب الاستشارية والمقاولين المتعاقدين مع البلدية فإنهم مستعدون لتوظيف من يحال لهم من البلدية ضمن البرامج والعقود المبرمة معهم. وفي ختام تصريحه ذكر أن هذا الوضع نتج عن سوء تقدير من قِبل القسم المختص في حصر ومتابعة الموظفين فكان الأولى عدم التجاوز وأن يكون التعيين على مراحل لتوثيق كل إجراء واستنفاد كل المتطلبات الإدارية لضمان تطابق من يعين مع المعتمد.