حذّرت وزارة العمل من استخدام المنشآت أيّ مادة بحجة فصل السعوديين، مؤكدةً مضيها في توطين عدد من الأنشطة وتفعيل البوابة الوطنية للعملوقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، في تصريح على حسابه بتويتر، أول من أمس، إن الوزارة لا تسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين.وأكد أبا الخيل أن الوزارة ماضية ببرامج التوطين، وسيتم قصر العمل في عدد من الأنشطة على السعوديين، وكذلك الوظائف في حال توفر طالب العمل من السعوديين والسعوديات.وبين أن الوزارة بدأت فعليا بتفعيل البوابة الوطنية للعمل، بحيث يعرض فيها كل طلب استقدام على أي وظيفة على السعوديين.وعلق أبا الخيل في وقت سابق على قرار لوزارة العمل يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين جماعيًا، وتهديدها بإيقاف خدماتها عن المنشآت المخالفة، لمدد متباينة، تصل في أعلاها إلى 720 يوما، بقوله:»إن القرار الوزاري نص على الحظر على المنشآت العملاقة، والكبيرة، والمتوسطة، في غير حال إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي، فصل العاملين السعوديين جماعيًا لأي سبب كان من دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يومًا قبل موعد سريان قرار الفصل.وأوضح أبا الخيل أنه يُقصَد بالفصل الجماعي إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين من دون خطأ منهم ولأسباب تعود إلى صاحب العمل.