أكد اقتصاديون بأن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على برنامج التحول لوزارة الصحة والذي يأتي من ضمنه تحويل المستشفيات والمراكـز الصحية إلى شركات حكومية سوف يساعد في حصول المواطنين على علاج ممتاز بدون تكاليف يتحملها المواطن لأن نظام الدولة الأساسي للحكم تعهد بأن يعطي العلاج والتعليم لجميع المواطنين مجانا، في حين أن الميزانية التي تذهب الى الصحة سوف يتم تحويلها الى المراكز الصحية الصغيرة مما يساعد في رفع مستواها مستقبلاً. وتحـدث لـ «الجزيرة» الكاتب الاقتصادي جمال بنون، وقال: إن هذا القرار يصب في مصلحة البلد وتعد هذه التجربة جديدة في المملكة وأعتقد في الخليج والوطن العربي لكونه يتم إسناد إدارات المستشفيات الحكومية الى الشركات وهذه الشركات حكومية وبلا شك سوف تكون شركات ضخمة تدير تلك المستشفيات. مشيراً إلى أن القرار سيقلص النفقات الحكومية على القطاع الخاص لكونها في السابق تنفق عليه الدولة بسخاء وتستقطع مبالغ كبيرة على الصحة والتعليم والتدريب المهني تتراوح بين 25 و30 في المائة من ميزانية الدولة، ولكن للأسف الشديد كانت انعكاساتها غير جيدة وغير مرضية. وأضاف بنون أن أداء تلك القطاعات التي تستقطع 30 في المائة من موازنة الدولة غير مرض بالنسبة للمواطنين سواء تعليما أو صحة وحتى سوق العمل المهني في المملكة، في حين أن هذا القرار سيقلص من ميزانية الدولة من حيث إن معظم الموظفين في وزارة الصحة سيتحولون للقطاع الخاص وهذه تجربة جيدة وسيكون التدريب والتأهيل عالي المستوى بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي كما ستوفر على الدولة مبالغ طائلة التي كانت على ميزانية وزارة الصحة بالنسبة للعاملين بالقطاع الصحي، والآن سوف تتحول ميزانيتها الى الشركات، وأشار أن القرار سيحد من ارتفاع الأسعار في المستشفيات الخاصة الموجودة الآن نظرا لتوجه الكثير لتلك المستشفيات للعلاج مما يرهق كاهلهم بتكلفة العلاج العالية، والآن مستشفيات وزارة الصحة سوف ترفع من مستوى الخدمات التي فيها الى جودة عالية، وبالتالي لن يكون هناك نوع من التلاعب وتفتح السوق للمنافسة. وبين بنون بأنه سيضاف لها في المستقبل نظام التأمين الطبي على المواطنين بحيث يستطيع المواطن أن يذهب إلى أي مستشفى ويأخذ فرصته في العلاج ولن يكون هناك ازدحام، مؤكدا أن خطوة خصخصة القطاع الصحي هي خطوة مهمة إذا تم إدارتها وتشغيلها بالطريقة الصحيحة. من جهته أشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بقرار فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها لشركات، معتبرا إياها خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية وتحقيق أهداف وبرامج 2030، كما أن هذا القرار يمكن تلك الشركات من الخصخصة وإيجاد شركات تسعى الى خدمة المواطنين بأفضل وأرقى التعامل بل ويقضي على البيروقراطية التي تعيق نمو وتطور أجهزة الدولة، ولاسيما وأن الصحة هي الأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وأضاف: تلك الشركات الحكومية سوف تسهم في تعميق الجودة والكفاءة والإنتاجية حيث إن أبرز وأهم مزايا ذلك التحول للشركات هي تحسين كفاءة وفعالية المرافق والوصول لكافة الفئات السنية وتطوير وتجويد الخدمات وتحسين جودة وسلامة المرافق وتلبية احتياجات المواطنين وزيادة رضاهم وتركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي، ولاسيما ان في المملكة حوالي 274 مستشفى و2325 مركزا صحيا بمراكز ومدن ومحافظات المملكة، وقال آن الأوان لأن تتفرغ وزارة الصحة لسن التشريعات والقوانين، وأن يكون دورها الإشراف والتنظيم، مؤكداً أن هناك دولا أوروبية نجحت في خصخصة المشاريع الطبية وأصبح لتلك الشركات أداء متميز في تحسين الخدمات والنظم الصحية.