دعت الحكومة الفلسطينية الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحملة الشرسة والعقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وجرائم قتل وإعدام المدنيين وانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين. ونددت حكومة الوفاق الفلسطيني في جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله أمس بالهجمة الإسرائيلية العدوانية، التي اعقبت الاعلان عن اختفاء ثلاثة مستوطنين وأدت إلى استشهاد ستة مواطنين، واعتقال المئات بما في ذلك اسرى محررون ونواب من المجلس التشريعي وقيادات سياسية، اضافة الى انتهاك حرمة المنازل والمؤسسات وتخريب وسرقة محتوياتها، وتعطيل الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين وشنّ الهجمات الجوية على قطاع غزة.وعبرت الحكومة عن قلقها الشديد على حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني والستين على التوالي، وسط تدهور كبير في أوضاعهم الصحية، ونقل العديد منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية، مطالبة حكومة الاحتلال بإغلاق ملف الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين.واستهجنت الحكومة الفلسطينية انتخاب (إسرائيل) لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار»، معتبراً ذلك غطاء لإسرائيل للاستمرار في الاحتلال والاستيطان.