أعربت دولة قطر عن استنكارها قيام بعض دول مجلس التعاون بتسريب وثائق اتفاقية الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي لعام 2014 لوسائل الإعلام، وهو ما يعد انتهاكاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، والاتفاقات الأخرى واللوائح الداخلية للمجلس، كما أن استمرارها في الحصار غير المشروع يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.وأكد سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني -مدير مكتب الاتصال الحكومي- في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» أن الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل هذه الدول، وبخاصة عملية تسريب اتفاقية الرياض والاتفاق التكميلي لها، قبل زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى إفشال مساعي الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون لحل الأزمة الحالية. وأفاد سعادته بأن حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تدرك أن اتفاق الرياض هو اتفاق واضح، يمكن من خلاله تقديم تسجيل موقف أو شكوى من قبل أية دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي ضد أية دولة أخرى. كما تنص اللوائح الداخلية لدول مجلس التعاون على أن أي عضو في المجلس له الحق في أن يطلب عقد اجتماع عاجل مع دولة أخرى من دول المجلس، إما بشكل ثنائي أو بشكل جماعي يضم كافة دول المجلس. وأوضح سعادته أن الدول الثلاث لم تقم بتقديم أية شكوى أو طلب اجتماع قبل أن تبدأ الحصار الجائر وغير المبرر ضد دولة قطر بتاريخ 5 يونيو 2017، وبدلاً من ذلك قامت هذه الدول بتنظيم حملة مغرضة في وسائل الإعلام الدولية لإلحاق الضرر بسمعة دولة قطر، ثم نشرت مقتطفات ملفقة نسبت لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكذلك لوزير الخارجية، بهدف إثارة الرأي العام العالمي ضد دولة قطر، وبدلاً من أن تقوم الدول المحاصرة بتقديم شكواها من خلال آليات مجلس التعاون الخليجي، قامت بحملات مغرضة ضد دولة قطر، وهذا دليل واضح على أن نيتها لم تكن تتعلق بادعاءاتها بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ اتفاق الرياض، بل كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار دولة قطر، والتدخل في شؤونها الداخلية والمساس بسيادتها. القوانين الدولية وأكد سعادته أن الأعمال العدائية التي تقوم بها الدول المحاصرة تتناقض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن قرار الحصار على أية دولة يتعين صدوره من مجلس الأمن، كما أن الدول المحاصرة تنتهك الاتفاقيات الدولية وأحكام ومبادئ القانون الدولي، وبخاصة مبادئ المساواة واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحقوق الإنسان وحرية التجارة والملاحة الدولية. واختتم سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني -مدير مكتب الاتصال الحكومي- تصريحه بأنه على الرغم من الأعمال العدائية وغير القانونية التي تقوم بها الدول المحاصرة، ستظل دولة قطر مستعدة للمفاوضات لحل الأزمة الراهنة، كما أعرب سعادته عن تقدير دولة قطر لجهود الوساطة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وسوف تواصل دولة قطر العمل معهما، ومع جميع الأطراف للتوصل إلى حل لهذه الأزمة، في إطار الاحترام المتبادل وعدم المساس بسيادة الدول.;