مددت الولايات المتحدة الأميركية مهلة مراجعة قرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية كان يفترض خلالها أن تلتزم الخرطوم بحزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات كليا. وأجرى الرئيس دونالد ترامب تعديلات على الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه باراك أوباما ، بأن تكون المهلة المقررة للبت في رفع العقوبات 12 أكتوبر بدلا عن 12 يوليو ، لإجراء مزيد من التقصي والتقييم والتحليل لتصرفات حكومة الخرطوم. وكانت مباحثات بين البلدين انتهت إلى اتفاق “خطة المسارات الخمسة” وهي شروط وضعتها واشنطن لرفع العقوبات عن الخرطوم، وتشمل تحسين دخول المساعدات الإنسانية، المساعدة في عملية السلام بجنوب السودان، وقف القتال في “إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان”، والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة عام 1997 عقوبات اقتصادية على السودان بسبب ما اسمته دعمها للإرهاب وانتهاك حقوق الانسان كما شكلت ازمة دارفور واستمرار الحرب سببا اضافيا في الابقاء علي العقوبات. وأصدر الرئيس السابق باراك أوباما في يناير الماضي أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن السودان كليا بحلول 12 يوليو حال التزم السودان بالشروط اللازمة في تقرير سيقدم للرئيس دونالد ترامب. وأقرت وزارة الخارجية الأميركية بأن السودان أحرز “تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات” لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى لتقييم الخطوات القادمة”. وقالت في بيان إن الإدارة الأميركية ملتزمة بتكثيف المشاركة مع حكومة السودان بشأن مجموعة من القضايا الحيوية، بينها تحسين أوضاع حقوق الإنسان كفالة الحريات الدينية ، بجانب ضمان التزام السودان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص العقوبات على كوريا الشمالية. وأضافت “سترفع الولايات المتحدة العقوبات اذا احرزت الحكومة السودانية تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة”. واستبق وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور يوم الإثنين قرار الولايات المتحدة بإعلانه رفض الخرطوم أي قرار من واشنطن بخلاف رفع العقوبات كلياً، مشيرا إلى أن ذلك حق من حقوق السودان الذي أوفى بكافة ما التزم به مع الولايات المتحدة.