حددت هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" مطلع تموز (يوليو) المقبل بدء تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، حيث أفصح بالأمس عن الإجراءات النظامية التي يجب إتباعها سواء من قبل تلك الشركات أو من قبل شركة السوق المالية تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية الصادر أمس الأول وذلك بهدف تعزيز حماية المستثمرين في السوق المالية السعودية. وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذه الإجراءات سوف تطبق على ثلاثة أنواع من الشركات المدرجة، الأولى التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة وأقل من 75 في المائة من رأسمالها، والثانية: التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75 في المائة وأقل من 100 في المائة من رأسمالها، والفئة الثالثة: الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها. وبالنسبة للشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة وأقل من 75 في المائة من رأسمالها من خلال نتائجها المالية أو نتيجة حدث أدى لهذه الخسائر، تقضي الإجراءات بأن تعلن الشركة فوراً على موقع السوق المالية عن ذلك على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى تحقيق هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات على الشركة، وتضع "السوق المالية" "تداول" بدورها علامة أمام الشركة تشير إلى أن الشركة تقع في نطاق الخسائر المتراكمة 50 في المائة فأكثر وأقل من 75 في المائة من رأسمالها بعد تعليق أسهمها لمدة ساعتين من افتتاح السوق، ويجب على الشركة خلال فترة بقائها في هذا النطاق نشر قوائم مالية إدارية شهرية. وفي حال تمكنت الشركة من خفض الخسائر دون 50 في المائة من رأسمالها تبث على الفور إعلاناً على موقع "تداول" وتقريراً بالمركز المالي من المحاسب القانوني، وعليه تحذف "تداول" العلامة التي كانت تظهر أمام اسم الشركة بعد تعليق أسهمها لمدة ساعتين من افتتاح السوق. أما بخصوص الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75 في المائة وأقل من 100 في المائة من رأسمالها، فأوضحت الهيئة أنه كما في الحالة الأولى تقضي الإجراءات بأن تعلن الشركة فوراً على موقع السوق المالية عن ذلك على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى تحقيق هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات على الشركة، ويتم تعليق تداول سهم الشركة يوماً واحداً فقط، وتضع "تداول" علامة أمام اسم الشركة، وينتقل تداول السهم بنظام T+2 (المقاصة بعد يومين). ويتزامن مع ذلك، مع التزام الشركة بنشر قوائم مالية إدارية شهرية، وإعداد خطة لتعديل وضعها وإعلانها لعموم المساهمين خلال 90 يوماً تقويمياً من إعلان خسائر الشركة، وتكوين لجنة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة تتولى مسؤولية تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على أي مستجدات ذات العلاقة. ويستلزم من الشركة الإعلان للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة تتضمن الإفصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية. وأشارت هيئة السوق إلى أنه في كل الأحوال فإن دخول الشركة هذه المرحلة، يلزمها بالبقاء في نطاق التداول T+2 سنتين ماليتين حتى لو نجحت في خفض خسائرها. وفي حال حققت الشركة أرباحاً تشغيلية وتدفقاً نقدياً تشغيلياً موجباً عن السنة الثانية وفقاً للقوائم المالية المدققة وخفضت خسائرها المتراكمة إلى دون 75 في المائة من رأسمالها، تحذف "تداول" العلامة وتعاد الشركة للتداول الطبيعي، شريطة أن تكون قد أكلمت سنتين ماليتين في تداول T+2. وتتعرض هذه الفئة من الشركات لإلغاء إدراجها في السوق المالية، في حال لم تعلن خطة لمعالجة وضعها خلال 90 يوماً تقويمياً من إعلان خسائر الشركة في السوق المالية أو في حال انقضاء سنتين ماليتين دون نجاح الشركة في خفض خسائرها دون 75 في المائة من رأسمالها أو عدم تحقيق ربح تشغيلي وتدفق نقدي تشغيلي موجب. في هذه الحالة يلغى إدراج الشركة بعد 30 يوماً مع إمكانية تداول أسهمها خارج المنصة OTC. وفيما يخص الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأسمالها، تقضي الإجراءات بأن تعلن الشركة فوراً على موقع السوق المالية عن ذلك، على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى تحقيق هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان الى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات على الشركة. وعلى إثر ذلك، تضع "تداول" علامة أمام اسم الشركة في موقع السوق المالية. يتم بعدها تعليق تداول سهم الشركة مع أحقيتها في التداول خارج المنصة OTC وفقاً للآلية المتبعة لدى السوق. وطبقاً للإجراءات الجديدة في هذه الأثناء يتوجب على الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاعها وإعلانها خلال فترة لا تتجاوز90 يوماً تقويمياً من صدور إعلان بلوغ خسائرها المتراكمة، وإعلان قوائم مالية إدارية شهرية، وتكوين لجنة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة تتولى مسؤولية تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على أي مستجدات ذات علاقة. ويستلزم من الشركة الإعلان للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة تتضمن الإفصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية. وكالفئة السابقة تبقى الشركة التي تتجاوز خسائرها 100 في المائة من رأسمالها في هذا النطاق لمدة سنتين ماليتين. وفي حال حققت أرباحا تشغيلية وتدفقاً نقدياً تشغيلياً موجباً عن السنة الثانية وفقاً للقوائم المالية المدققة وخفضت خسائرها المتراكمة عن 75 في المائة من رأسمالها تحذف أو تغير "تداول" العلامة التي تظهر أمام اسم الشركة في موقع السوق المالية. علما أن العلامة ستحذف في حال كانت الخسائر أقل من 50 في المائة من رأس المال أو تعدل حسب النطاق الذي تقع فيه الخسائر. وستتعرض هذه الفئة من الشركات المتعثرة لإلغاء إدراجها من السوق المالية في حالتين، الأولى إذا لم تعد خطة لمعالجة وضعها خلال 90 يوماً تقويمياً من ظهور العلامة أمام اسمها في موقع السوق المالية، والثانية إذا انقضت سنتين ماليتين دون خفض خسائرها عن 75 في المائة من رأسمالها أو عدم تحقيق ربح تشغيلي وتدفق نقدي تشغيلي موجب عن السنة الثانية. وسيتم الإلغاء بعد 30 يوماً (في الحالتين) مع إمكانية تداول أسهم الشركة خارج المنصة OTC. وفي الفئات الثانية والثالثة من الشركات الخاسرة يجب أن تتضمن خطة تعديل الأوضاع التي تعلنها الشركة بعد ظهور العلامة أمام اسمها في السوق المالية: وصف لوضع الشركة ومدى تأثرها بقطاعات السوق التي تعمل فيها، معلومات تفصيلية عن أسباب خسائر الشركة، وخطوات الخطة وتفاصيلها. في حال عدم التزام الشركة بنشر إعلان مستقل عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها (جميع الفئآت السابقة) أو انخفاض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأس مالها فسيتم تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة إلى حين إعلانها.