أكدت الحكومة البريطانية إجراء تحقيق على مستوى المملكة المتحدة في فضيحة الدم الملوث التي أودت بحياة 2400 شخص على الأقل.  وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن التحقيق سيحدد أسباب "الأذى المروع" الذي وقع في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وكان آلاف المرضى الذين عولجوا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية قد حقنوا بمنتجات دم من الخارج كانت ملوثة بفيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية "اتش آي في".  ووصفت هذه الفضيحة بأنها أسوأ كارثة علاجية في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.  ويعتقد الكثير من المصابين وعائلاتهم أنه لم يجر اطلاعهم على المخاطر المتعلقة بهذه العينات وأنه كانت هناك عملية تستر.  وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن المرضى "يستحقون الحصول على إجابات والتحقيق الذي أعلنت عنه اليوم سيقدم لهم هذه الإجابات حتى يتسنى لهم معرفة السبب فيما حدث وكيف حدث" . وأضافت "لقد كانت (هذه الفضيحة) مأساة مروعة ولم يكن لها أن تحدث على الإطلاق" . وكان تقرير برلماني قد خلص مؤخرا إلى أن 7500 مريض حقنوا بدم ملوث جرى استيراده من الخارج وكان العديد من هؤلاء المرضى يعانون من نزف الدم الوراثي أو الهيموفيليا.  واحتاج المرضى إلى علاج منتظم من خلال مادة تعمل على تخثر الدم تسمى العامل الثامن لمكافحة الهيموفيليا والتي صُنعت من دم متبرعين.  واستوردت المملكة المتحدة هذه المنتجات وتبين أن بعضها ملوث والكثير من البلازما التي استخدمت لتصنيع مادة العامل الثامن كان من متبرعين بينهم نزلاء سجون في الولايات المتحدة باعوا دماءهم.  وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة بسبب التلكؤ في إطلاق تحقيق في هذه الفضيحة.;