طالب أمين عام صندوق الإيرادات المالية الذاتية في مدينة الملك فهد الطبية أحمد الحناكي مؤسسات القطاع الصحي بالعمل على تبني مفاهيم الاستثمار وصولاً إلى إيجاد مساحات إضافية للاعتماد على الموارد وتطويرها باتجاه تحقيق النمو الاقتصادي الخاص داخل المؤسسات والمنشآت الطبية، والذي ينعكس بدوره على الوطن والمواطن من خلال مزيد من برامج الرعاية والخدمات المختلفة، مبدياً في الوقت نفسه استعداد مدينة الملك فهد الطبية لتقديم الاستشارات المطلوبة من خلال تجربتها لكل الجهات الراغبة في تطبيق رؤية تنموية ومستدامة. ولفت الحناكي إلى أن المشاريع الصحية مازالت بحاجة لمزيد من إقبال القطاع الخاص مشيرا في الوقت نفسه إلى أن طبيعة أغلب المشاريع الصحية ومردوداتها مازالت تمثل هاجساً يحد دون اتجاه رؤوس الأموال إلى هذا المجال، على الرغم من وجود عدد من الأفكار التي يمكن استغلالها اقتصادياً والإفادة منها صحياً واجتماعياً، معلقا: "وبالفعل كان هناك مشاريع استثمارية وشراكات ناجحة خلال الفترة الماضية مع القطاع الخاص أعطت مؤشرات قوية على مدى الفرص الكبيرة التي سوف تحققها تلك المشاريع من مكتسبات ستعود إيجاباً للوطن والمواطن". وأشار أمين عام صندوق الإيرادات المالية الذاتية إلى أهمية تقديم برامج للقطاع الخاص على هيئة مشاريع يتم توجيهها لجهات مختلفة كل حسب اهتماماته، معتبرا أن تطور الأساليب والأفكار من شأنه أن يقدم القطاع الصحي كبيئة استثمارية واعدة لرجال الأعمال والمؤسسات، وهو ما يمكن الاعتماد عليه بشكل مؤسسي وتطبيقه لإيجاد أوقاف مخصصة لدر إيرادات مستمرة ومستدامة على البرامج بحيث لا تكون مرهونة بالتبرع الآني. وقال الحناكي إن صندوق الإيرادات الذاتية يعمل على الوصول إلى نشاط يكون ربحياً في ظاهره ولكنه يعود إلى المجتمع والقطاع ككل، مبينا أن بعض الخدمات الصحية قد تكون مهمة لشريحة معينة لكنها لا تكفي لتكون مشروعاً اقتصادياً مجدياً، وهو ما يجعل المستثمر العادي لا يراها استثماراً مفيداً وبالتالي لا يتحمس لها. وأضاف الحناكي: "في الصندوق نحاول إيجاد الخدمة الصحية وتدوير المردود العائد منها، مركز البروتون مثلا سيخدم 12 ألف مريض في السنة، وهو عدد بسيط نسبياً لكن المريض الواحد يجد أسلوباً علاجياً قد ينقذ حياته، كما أن تكلفة الحالة الواحد تفوق 200 ألف دولار خارج المملكة، لا يستطيع تحملها المريض بينما المشروع يوزع هذه التكلفة ويحقق الإيراد". ودعا الحناكي إلى إيجاد كيانات اقتصادية تعتمد في جزء كبير منها على إشراك المجتمع في خططها وبرامجها وذلك عن طريق الأوقاف والهبات وما شابه، ثم توجيهها لتحقيق نمو في المجالات المختلفة، معتبراً أن مصروفات أي مشروع في النهاية يجب أن تصل للمريض سواء مباشرة أو عن طريق ما يقدم له من أبحاث ومشاريع من شأنها تحسين المستوى الصحي، موضحا أن أي منظومة اقتصادية ذاتية يمكنها أن تكون جزءاً مهماً من تمويل مصروفات القطاع الصحي، كما أنه يعد فرصة للتنمية والتطوير بكل ما يمكن أن يكون مدخلاً مناسباً للاستثمار والتخطيط والاستفادة التي تعود على المنشأة والمريض معاً. وأكد الحناكي أن التفكير الجديد الآن يتجه إلى تحويل القطاع الصحي إلى ديمومة تتحقق من وجود إيرادات مادية، نتيجة نشاط القطاع اقتصادياً بما يحقق نمواً واستدامة للمنشأة بالإضافة إلى ميزانياتها، وقال: "القطاع الصحي قطاع تكلفته مستمرة ومتصاعدة مع زيادة عدد السكان، والدولة وضعت آليات في خطة التنمية لأن يكون هناك مساهمات من هذا القبيل بشكل أكبر، والصناديق التنموية تقدم فرصة لما يمكن تحقيقه في القطاع الصحي كما أنها واعدة بالتطلعات التي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في المدن الصحية الجديدة التي ستنشأ، يجب أن يوجد رافد مستمر من الايراد لخدمة القطاع الصحي". يشار إلى أن صندوق الايرادات المالية الذاتية بمدينة الملك فهد الطبية تأسس في 27/7/1427 ه، بمرسوم ملكي صادر عن مجلس الوزراء، وفكرته إيجاد وسيلة للمدينة لاستثمار إمكانياتها مع القطاع الخاص، وقد حددت فيه مصادر إيرادات أساسية وهي إيرادات التعليم والتدريب والاستشارات المتخصصة وتقديم الخدمات المساندة للقطاع الصحي هذا فيما يتصل بالجانب الاستثماري، هناك أيضا جانب التبرعات والأوقاف، التي يعود دخلها إلى الصندوق حيث يقوم بإنفاقها على أوجه مهمة بالنسبة للمدينة أهمها الأبحاث والدراسات والتوسع في تدريب وتطوير منسوبيها وتشجيع النشاطات الاجتماعية والثقافية للموظفين والمرضى، وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى دعم خاص.