طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين، بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لإيجاد مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخمسين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/1434هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري، مبينا أن المجلس دعا في قراره الوزارة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة، كما طالبها بإعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان. زيادة وظائف النساء في «التأمينات» وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/1435هـ تلاها نائب رئيس اللجنة عطا السبيتي، وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي والاستفادة من الوظائف الشاغرة لديها لهذا الغرض، مؤكداً على ما جاء في الفقرة أولا من قراره رقم 128/66 وتاريخ 14/2/1432هـ ونصها على المؤسسة أن تضمن تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، كما أكد على قراره رقم 88/61 وتاريخ 28/12/1428هـ في فقرته رابعا ونصها دعوة المؤسسة لتطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لما طبقته المؤسسة العامة للتقاعد من خلال برنامج «مساكن». تعديل سن التقاعد بهيئة التحقيق كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وصوت المجلس بالموافقة على تعديل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والخامسة والعشرين من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 24/10/1409هـ، كما وافق على تعديل عبارة (وزير الداخلية) إلى كلمة (المشرف) في مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام إذا اقتضى الأمر ذلك. ومن أبرز التعديلات التي وافق عليها المجلس هي منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة وفقا للمادة الخامسة، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين، وجدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقا للمادة التاسعة من نظام الهيئة. كما وافق المجلس على تعديل سن نهاية خدمة عضو الهيئة وحدده بسن الخامسة والستين ليكون النص «لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الخامسة والستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات». تريث في افتتاح الكليات وبين فهاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن آراء الأعضاء ومقترحاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434/1435هـ تلاها سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، وشدد على أن تتريث المؤسسة في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية، مطالبا إياها بالتأكد من فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة، كما طالبها بالتوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، ودعاها إلى العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتطوير برنامج التشغيل الذاتي ليشمل جميع الأجهزة الحكومية لتحقيق قرار مجلس الوزراء رقم 400/م وتاريخ 7/3/1420هـ. كما أكد المجلس على أن تضمن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقاريرها السنوية القادمة نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها، وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر.