بلغت طوابير السيارات المصفوفة أمام محطات التزود بالوقود في إقليم كردستان العراقي المتمتع بالحكم الذاتي نحو كيلومترين في وقت يمثل فيه تقدم المسلحين أكثر في اتجاه الجنوب ضغطا على خطوط الإمداد وفقا لما أوردته "رويترز". واعتبر سكان أربيل عاصمة كردستان أن هذه الطوابير تمثل إحدى أوضح الإشارات على نجاح المسلحين في ساحات المعارك ضد قوات الحكومة العراقية. ويمثل نقص الوقود ضغطا متزايدا على اقتصاد مضغوط جراء خفض الميزانية من جانب الحكومة المركزية، وحرب أهلية على الحدود الجنوبية لكردستان العراق. يذكر أن إمدادات الوقود قد قلت في أنحاء العراق منذ توقف مصفاة بيجي القريبة من الموصل عن الإنتاج، وأيضا تضررت الإمدادات نتيجة تدفق النازحين، وهجوم مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام على أكبر مصفاة نفطية في العراق، وتهريب الوقود إلى بلدات تسيطر عليها القبائل. وقال مواطن كردي من أربيل يدعى أحمد أثناء وقوفه بسيارته في طابور للتزود بالوقود: "أنتظر في الطابور منذ نصف ساعة، والسبب هو الأحداث والاشتباكات في ضواحي كردستان. الأحداث في ضواحي الموصل تؤثر في الأوضاع هنا، الوضع كان جيدا قبل تلك الأحداث، حيث كانت السيارات التي تريد التزود بالوقود لا تزيد على اثنتين أو ثلاث سيارات، وكان الشخص يملأ خزان سيارته بالوقود سريعا". ويجادل بعض السكان بأن هذه الطوابير تعطل التجارة والنشاط الاقتصادي في المدينة. كما طالبوا الحكومة بالسماح لهم بافتتاح محطة خاصة أو اثنتين للتزود بالوقود لتخفيف الضغط على المحطات التي تتلقى وقودا مدعوما من الحكومة. وقال مقيم في أربيل يدعى مام والي: "الوضع الراهن يؤثر على حياة الناس وعملهم، الناس لديهم عمل يتعين إنجازه. اضطررت لترك محلي والوقوف في طابور التزود بالوقود لملء خزان سيارتي. وقال مسؤولون حكوميون إنه على الرغم من أن الأزمة تخف ببطء، فإن نقص الوقود سيستمر أسبوعا آخر على الأقل. من جانبه، قال حمزة حامد، المتحدث باسم محافظ أربيل: "الحلول التي قدمتها رئاسة الحكومة في إقليم كردستان هي فتح المجال للتجار لاستيراد البنزين من الخارج، سواء كان من أذربيجان أو إيران أو تركيا. كما أبدت تركيا استعدادها لتوفير البنزين. وأضاف "أنه سيطبق قريبا نظام القسائم للمساعدة على تقديم الوقود بالحصص. كما أشار إلى أن الحكومة اعتمدت موضوع الكوبون، مما سيوفر احتياجات كل سيارة لمدة أسبوع حتى ولو لم تكن الكمية كافية، لكنها تضمن الشيء الميسر، كما ستعتمد حكومة إقليم كردستان إذا توافرت الاعتمادات المالية على استيراد الوقود على حسابها وتوفيرها للأسواق المحلية".